رفع اثر از دستور موقت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/10/19
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر خمینی شهر

موضوع

رفع اثر از دستور موقت

پرسش

دو نفر مشاعاً مالک یک پلاک زمین هستند. یکی از شرکا بدون اذن دیگری اقدام به تصرف در ملک کرده و شروع به ساختمان سازی در قسمت مرغوب ملک میکند. شریک دیگر با توجه به اتمام عملیات ثبتی ملک مشاع با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک محل، تقاضای افراز ملک موصوف را میکند و جهت جلوگیری از تضییع حقوق خود و اینکه تصرفات شریک دیگر مانع
افراز است از دادگاه تقاضای صدور دستور موقت بر منع شریک از ادامه ساخت و ساز و تصرفاتش در ملک را میکند. تکلیف دادگاه در پذیرش یا عدم پذیرش درخواست موصوف چیست؟ در صورتی که دادگاه موظف به پذیرش باشد آیا صرف تقاضای افراز در اداره ثبت محل تکلیف ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی را از دوش خواهان برمیدارد؟

نظر هیئت عالی

ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 اقدام به افراز واحد ثبتی محل را مستلزم تسلیم درخواست افراز از جانب یکی از شرکای ملک مشاع عنوان کرده است کما اینکه در بند (6) ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 که به لحاظ ماده 28 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب هم چنان به اعتبار قانونی باقی است از درخواست افراز گفتگو شده است و چون درخواست افراز قانوناً دادخواست موضوع ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب محسوب نیست، سبق تسلیم درخواست افراز به واحد ثبتی محل به معنای اقامه دعوا نیست. با این وصف و با عنایت به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی فوق الذکر در باب دادرسی فوری و دستور موقت در صورتی که دادگاه در مقام رسیدگی به تقاضای دستور موقت، فوریت موضوع را احراز کند وفق ماده 315 ناظر به ماده 310 قانون، دستور موقت صادر میکند و بر تقدیری که دادگاه دستور موقت صادر نماید از آنجا که سبق تسلیم درخواست افراز به واحد ثبتی محل به معنای مطرح نمودن دعوا در دادگاه نیست، متقاضی دستور موقت باید طبق ماده 318 قانون فوق الذکر در مهلت
بیست روز به منظور اثبات دعوای خود و خلع ید از ملک مشاع، به دادگاه صالح دادخواست تقدیم کند. در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف از دستور موقت صادره رفع اثر خواهد کرد و در نتیجه نظر اکثریت در حد لزوم تقدیم دادخواست و اقامه دعوا (خلع ید) صحیح تشخیص داده میشود.

نظر اکثریت

با توجه به کلیت مواد 310 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف به پذیرش دادخواست است و در صورت احراز فوریت امر در اجرای مواد یاد شده، نسبت به صدور دستور موقت اقدام میکند؛ لیکن صرف وجود پرونده افراز در اداره ثبت تکلیف موضوع ماده 318 قانون مرقوم را ساقط نمیکند چرا که مرجع ثبتی مرجع قضایی نیست و به تصریح ماده 318 متقاضی مکلف است در فرجه قانونی در محکمه صالح طرح دعوا کند و حسب مورد متقاضی موظف است در فرجه موصوف نسبت به تقدیم دادخواست خلع ید یا وضع ید مشاعی به محکمه صالح اقدام کند، چرا که تصرفات یک شریک در ملک مشاع طبق قانون مدنی بدون اذن سایر شرکا صحیح نبوده و تصرفات شرکا تابع مقررات مربوط به اموال مشاع از جمله قانون افراز و فروش املاک مشاع است.

نظر اقلیت

دادگاه مکلف به پذیرش درخواست است و در صورت احراز فوریت مکلف به صدور دستور موقت است و با توجه به تقاضای افراز مطروحه در اداره ثبت اسناد و املاک محل تکلیف ماده 318 از خواهان ساقط خواهد شد چرا که مقصود از وضع مقررات حفظ حقوق افراد بوده و وظیفه اصلی دادگاه حل و فصل موضوعات مطروحه است و در بعضی موارد از جمله افراز املاک ثبت شده مراجع غیر قضایی در قانون پیش بینی شده که اقدامات ایشان در حکم رسیدگی قضایی است.