صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/09
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لنگرود
موضوع
موضوع ضرب وجرح بر اساس مواد 488 و 489 قانون مجازات اسلامی
پرسش
در پرونده با موضوع ضرب جرح عمدی یکسال مهلت قانونی برای پرداخت هست:
1- اگر شاکی وجه نقد یا اموال را قبل از حلول یکسال معرفی نماید قابل برداشت یا توقیف است ؟ در صورت عدم برداشت یا دریافت آیا درخواست ذینفع قابل انسداد یا توقیف یا بازداشت است چیزی شبیه تاًمین خواسته ؟ آیا منظور مقنن از مهلت یکسال این است که محکوم علیه صرفاً قابل جلب نیست اما مال را می‌شود توقیف کرد یا در هر دو مورد - غیر قابل جلب و غیر قابل توقیف - منظور مقنن است ؟
2- در چنین پرونده ای اگر اعسار صادر شود و مثلاً شش قسط تعیین شود اگراقساط پرداخت نشود آیا محکوم علیه قابل جلب است ؟
نظر هیئت عالی
در جنایات عمدی چنانچه محکوم علیه قبل از حلول مهلت یک سال دیه را بپردازد، محکوم له طبق تبصره ذیل ماده 488 قانون مجازات اسلامی مکلف به قبول آن است به علاوه قبل از حلول مدت یک سال محکوم علیه را نمیتوان ملزم به پرداخت دیه و به تبع آن اموال وی را توقیف نمود.
در صورت صدور حکم به تقسیط دیه چنانچه محکوم علیه از پرداخت اقساط امتناع نماید طبق ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی و مواد 4 و 5 همان قانون به تقاضای محکوم علیه می توان او را حبس کرد.
نظر اکثریت
با عنایت به تصریح ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر اعطای مهلت به محکوم علیه در پرداخت دیه لذا قبل از وصول مواعد مذکور اساساً نه مال محکوم علیه قابل توقیف است و نه خودش را می‌شود جلب کرد مگر آنکه شخص محکوم علیه اقدام به تعرفه مال نماید که در این صورت مطابق تبصره ماده مذکور مکلف به قبول است. بعلاوه این که حسب قانون نحوه اجرای محکو میت های مالی تنها در صورتی عدم اقدام محکوم علیه دارای ضمانت اجرا است که از اجرای حکم خودداری نماید در حالیکه در بحث پرداخت دیه قبل از سپری شدن مواعد اساساً الزامی بر اجرای حکم نیست.
2- دادخواست اعسار محکوم علیه حتی در مواعد مذکور در ماده 488 نیز قابل پذیرش است و لیکن چنانجه دادخواست پذیرش شود و حکم بر اعسار وی صادر شود تنها در صورتی می توان نسبت به جلب وی اقدام نمود که اولاً اقساط را نپرداخته باشد ثانیاً در خارج از مهلت مذکور در ماده 488 باشد.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه حسب تصریح ماده 488 قانون مجازات اسلامی مهلت محکوم علیه جهت پرداخت دیات ظرف یک، دو و سه سال می‌باشد و محکوم علیه می بایست در طول این مدت مواعد اقدام به پرداخت دیه نماید نه پس از پایان مواعد مذکور همانطور که ماده 489 قانون مجازات اسلامی نیز بر این امر دلالت دارد لذا چنانچه در داخل مهلت های مذکور نیز اموالی از محکوم علیه تعرفه شود قابل توقیف است اما نمی شود در این ایام نسبت به جلب وی اقدام نمود.
2- پذیرش دعوای اعسار در مواعد قانونی مذکور در ماده 488 قانون مجازات اسلامی صحیح نمی‌باشدچرا که اساساً دینی مستقر نشده است.