تاریخ نظریه: 1398/02/21
شماره نظریه: 7/98/164
شماره پرونده: 98-26-164ح
استعلام:
احتراما آیا ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری متضمن اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار کفالت یا وثیقه در صورت حضور محکومٌ علیه یا متهم پس از صدور دستور مبنی بر اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه در تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای حکومیت های مالی کاربردی دارد یا خیر؟ به عبارت بهتر چنانچه پس از صدور حکم قطعی و رد دعوی اعسار به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ شود که محکومٌ علیه را حاضر کند اما نامبرده پس از انقضای مدت20 روزه به وظیفه خود عمل کند یا محکومٌ علیه بعد از انقضای مهلت مذکور راسا حاضر شود آیا امکان استفاده از امتیاز مذکور در ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری توسط کفیل یا وثیقه گذار خواهد بود یا خیر؟ یا آنکه به صرف عدم معرفی محکومٌ علیه در مهلت20 روزه مذکور در تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حق محکومٌ له به وجه الکفاله یا وثیقه مستقر می‌گردد و حضور بعدی محکومٌ علیه یا حاضر کردن وی توسط یا وثیقه گذار بعد از انقضای مهلت مزبور تاثیری ندارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در رسیدگی های کیفری که برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از حضور متهم از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است، در حالیکه در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر، بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است. بنابراین اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است.