تاریخ نظریه: 1396/06/06
شماره نظریه: 7/96/1261
شماره پرونده: 1512-1/3-95
استعلام:
1- همان‌طور که استحضار دارید مطابق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 94 در صورت رد دعوی اعسار به موجب حکم قطعی با شرایطی محکوم به از وثیقه گذار یا کفیل استیفاء خواهد شد حال سوال این است که آیا بدون اقدام علیه وثیقه گذار یا کفیل و یا همزمان می‌توان در راستای ماده 3 قانون اخیر دستور جلب و بازداشت محکومٌ‌علیه را صادر نمود؟ یا فقط و فقط می‌بایست به ضامن مراجعه نمود؟ مضافاً اینکه مراجعه به ضامن به معنی آن است که دیگر نمی-توان برای استیفای محکومٌ‌به محکومٌ‌علیه مراجعه نمود؟
2- در خصوص ارزیابی اموال توقیفی مطابق ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی ارزیاب به تراضی طرفین معین می‌شود ودر صورت عدم تراضی و عدم حضور محکومٌ‌علیه دادورز مأمور اجرا از بین کارشناسان رسمی ودر صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می‌کند و هرگاه درحین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که محکومٌ‌له تعیین کرده برای توقیف ملاک عمل خواهد بود دراین صورت دادورز به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقدیم مال اقدام خواهد کرد حال سوالی که در این خصوص این ماده مطرح می‌شود آن است که آیا دادورز باید مقررات آئین دادرسی مدنی را در خصوص قرعه کشی برای انتخاب کارشناس و صدور قرار کارشناسی و ابلاغ آن به کارشناس را رعایت نماید یا خیر./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً: با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورت رد دعوای اعسار، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد که در فرض سوال امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به برای آزادی محکوم‌علیه در تبصره 1 ماده 3 یاد شده ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به محکوم‌علیه و یا وصول محکوم‌به است نه اینکه پرداخت محکوم‌به بر عهده کفیل یا وثیقه گذار گذارده شود. به عبارت دیگرمقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفای محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه نبوده است. ثانیاً: با عنایت به ذیل تبصره یک ماده‌ی 3 قانون صدرالذکر، که نحوه صدور قرار‌های تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها، تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته شده و نظر به ملاک ماده‌ی 500 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه، همزمان با صدور اخطاریه به کفیل برای تسلیم محکوم‌علیه را تجویز نموده است، به نظر می‌رسد که در فرض سوال، امکان صدور دستور جلب محکوم‌علیه، هم زمان با اخطار به کفیل یا وثیقه گذار وجود دارد.
2- در مواردیکه برابر ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی، ارزیاب توسط مأمور اجرا تعیین می‌شود، با توجه به اینکه تصریح مقنن در خصوص لزوم استقراع مقرر در ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ناظر به مرحله دادرسی و تکلیف دادگاه است، قابل تسری به مرحله اجرای احکام مدنی و مأمور اجرا نیست و به نظر می‌رسد هر یک از مواد قانونی مذکور دارای احکام خاص خود است. هر چند انجام استقراع چنانچه منافی فوریت انجام کار نباشد، اقدامی مناسب است./