صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/20
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز
موضوع
رفتار واحد و عناوین متعدد جرم «تعدد معنوی»
پرسش
الف علیه ب به اتهام خیانت در امانت و فروش مال غیر«یک دستگاه خودرو» که به ب امانت داده است اقدام به طرح شکایت کیفری می‌نماید، با این توصیف که شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی بیان داشته است خودرو را به مشتکی‌عنه امانت داده است اما نامبرده اقدام به فروش آن نموده است، با فرض وجود ادله اثباتی کافی چه جرم یا جرایمی توسط ب ارتکاب یافته است؟ پاسخ مستدل، تحلیلی و با ذکر مواد و مستندات قانونی باشد.
نظر هیئت عالی
توجه به اینکه فروش مال مورد امانت یک نوع تصرف مالکانه است، مصداق اصطلاح تصاحب می‌باشد که عنصر مادی جرم خیانت در امانت است، درواقع امین رفتاری را مرتکب شده که مشمول عنوان مجرمانه خیانت در امانت و انتقال مال غیر است که مصداق اتم تعدد اعتباری موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی است. ضمناً نظریه شماره 7/94/2637- 94/10/1 اداره حقوقی به شرح زیر مورد تائید اعضاء هیات عالی می‌باشد. ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به تعدد مادی جرائم ارتکابی است، یعنی شخص، مرتکب چند جرم قابل تعزیر شود. درحالیکه ماده 131 قانون مذکور ناظر به تعدد معنوی جرایم است، یعنی شخص مرتکب رفتار واحدی شده است که عناوین مجرمانه متعددی دارد مثل فروش مال امانی که فعل واحد است ولی دو عنوان مجرمانه «خیانت در امانت» و «فروش مال غیر» دارد، بنابراین در فرض اخیر متهم، مرتکب دو رفتار مجرمانه نشده تا مشمول مقررات ماده 134 قانون مزبور گردد و هریک از موارد مذکور در جای خود قابل استناد و اعمال‌اند.
نظر اکثریت
نظر به اینکه موضوع تعدد جرم مقوله‌ای مهم در بحث سیاست جنایی و سیاست کیفری اکثر نظام‌های حقوقی تلقی می‌گردد و سیاست جنایی و کیفری ایران نیز مستثنی از این مقوله نمی‌باشد و مقنن نیز در موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موضوع تعدد جرم پرداخته و آن را به رسمیت شناخته است لذا ساده انگاری در تشخیص اینکه یک جرم توسط مرتکب واقع گردیده است یا جرایم متعدد و چند جرم و اینکه یک مقرره جزایی نقض شده است یا بیشتر، عدالت قضایی در راستای اجرای قانون را با چالش جدی مواجه می‌نماید، با این توصیف در موضوع سوال شخص ب با عنایت به مقررات حاکم بر تعدد جرم مرتکب بزه خیانت در امانت و فروش مال غیر«تعدد معنوی» گردیده است نه فقط بزه خیانت در امانت و این نظر منطبق با ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد. از عدالت و منطق به دور است که چنانچه همین شخص اگر امین نبود و بدون تعلق خاطری اقدام به فروش خودروی موصوف را می‌نمود به فروش مال غیر محکوم و به مجازات شدیدتری محکوم می‌گردید در حالی که اگر امین بود فقط به مجازات خیانت در امانت محکوم می‌گردید در حالی که امین نسبت امانت دهنده تعلق خاطر دارد و در صورتی که خودروی امانی موضوع سوال را بفروشد از شماتت و سرزنش اجتماعی بیشتری برخوردار است و رفتار وی نقض دو مقرره جزایی یعنی خیانت در امانت و فروش مال غیر می‌باشد و تلقی غیر از این در مسائل کیفری نقض غرض خواهد بود. نکته دیگر اینکه اگر خریدار خودروی موصوف، به فرض عالم بودن به اینکه خودرو مال غیر بوده است اقدام به خرید آن نماید مجازات وی مشمول مجازات بزه انتقال مال غیر می‌باشد نه خیانت در امانت یا بزه دیگر.
نظر اقلیت
در فرض سوال تصاحب «خودرو» فعل واحد است، مشمول عناوین متعدد جرم نمی‌باشد و بزه فروش مال غیر تحقق نیافته است و اصل تفسیر به نفع متهم نیز بر این موضوع صحه گذاشته است. نکته دیگر اینکه در بزه فروش مال غیر مرتکب بدون هیچ‌گونه تعلق خاطری اقدام مجرمانه را انجام می‌دهد اما در موضوع حاضر شخص امین بوده است.