صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/16
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
مبداء محاسبه مهلت قانونی منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها
پرسش
با توجه به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری ها مصوب 1361 با اصلاحات بعدی مهلت شهرداری برای پرداخت وجه کارشناسی شده از تاریخ قطعیت حکم می‌باشد یا از تاریخ قطعیت برآورد قیمت ملک توسط کارشناس؟
نظر هیئت عالی
از پرسش طرح شده چنین مستفاد می‌گردد که دادگاه در رأی صادرشده، بهای ملک موضوع دعوی را به عنوان محکوم به تعیین نکرده و آن را موکول به جلب نظر کارشناسی نموده است؛ قطع نظر از این که چنین رأیی با توجه به حکم مقرر در ماده ی 3 قانون اجرای احکام مدنی قابل اجراء نیست، چنانچه مرجع مجری حکم نظر بر اجرای حکم داشته باشد، مبدأ مهلت مقرر در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول شهرداری ها مصوب 1361 با اصلاحات بعدی، پس از قطعیت نظر کارشناسی خواهد بود بدیهی است اگر محکوم به در رأی اصداری معین باشد تاریخ قطعیت حکم، مبنای محاسبه مهلت اعطائی به شهرداری خواهد بود.
نظر اکثریت
از تاریخ قطعیت برآورد ارزش ملک توسط کارشناس، چون قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری ها مصوب 1361 امتیازی است که قانونگذار به شهرداری داده است اگر از تاریخ قطعیت حکم محاسبه شود ممکن است براثر طولانی شدن کارشناسی مدت منقضی گردد و این امتیاز اثر و نتیجه ای برای شهرداری نداشته باشد.
نظر اقلیت
مدت هجده ماه درقانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری ها از تاریخ قطعیت حکم باید محاسبه شود و چون هر حکمی در صورت قطعیت قابل اجراست اگر زمان کارشناسی باشد ممکن است چند سال طول بکشد و موجبات اجرای حکم فراهم نگردد. این امتیاز استثناء بر اصل است و هرحکمی به محض قطعیت باید اجرا گردد و نمی توان دایره شمول استثناء را گسترش داد و مدت آنرا زیاد کرد.