صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/23
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج
موضوع
وصف مجرمانه فریب صاحب کارت بانکی جهت انتقال وجه از طریق دستگاه خودپرداز
پرسش
با شخصی در بندرعباس تماس گرفته می‌شود و اعلام می‌گردد که شما برنده حج شده‌اید و باید مبالغی را واریز نمایید. جهت انجام مراحل کار، ایشان به پای دستگاه ای‌تی‌ام دعوت شده و با اعلام مواردی منجر به انتقال وجه می‌گردد و شاکی مدعی است که در زمان انتقال، واقف به انتقال بوده و سپس متوجه فریب شده است. در بررسی ها مشخص می‌شود پول‌ها به دو حساب جداگانه که آدرس هر یک در شهر ری و تهران می‌باشد واریز گردیده و با بررسی دستگاه‌های بی تی اس مشخص می‌گردد که شماره موبایل تماس گیرنده در کرج بوده و ادرس مالک خط در کوهرنگ است.با فرض اینکه پول‌ها توسط دستگاه‌های پوز در کرمانشاه و کردستان خرج گردیده؛ الف: وقوع چه جرمی متصور است؟ ب: صلاحیت رسیدگی با چه مرجعی است؟
نظر هیئت عالی
عنوان کلاهبرداری رایانهای در موضوع سوال صدق نمیکند. موضوع می‌تواند در حدود ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری قابل تعقیب و مجازات باشد و طبق رای وحدت رویه شماره 729 مورخ 91/12/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور محل افتتاح حساب بزه‌دیده صالح به رسیدگی است.
نظر اکثریت
رفتار مرتکب مجرمانه است و علی‌رغم مباشرت قربانی جرم به نظر عمل یاد شده می‌تواند از مصادیق عملیات متقلبانه و کلاهبرداری مقرر در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری باشد، چرا که در این فرض مرتکب در واقع با فریب دادن بزه‌دیده، وی را به امور واهی امیدوار نموده است و در این فرض صرف دروغ‌گویی از جانب متهم مطرح نیست چرا که با امیدوار نمودن بزه‌دیده به امور واهی وی را به پای دستگاه عابر بانک کشانیده است و با انجام مانور متقلبانه موجب فریب وی شده است. از آنجا که عنصر مادی جرم در بندرعباس تحقق یافته است دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس صالح به رسیدگی می‌باشد.
نظر اقلیت
صرف سخنان فریبنده و وعده دادن نمی‌تواند به عنوان فعل مادی و مانور متقلبانه تلقی گردد، رفتار مرتکب تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری می‌باشد و در مورد مرجع صالح به رسیدگی نیز محل بردن مال ملاک می‌باشد و در فرض سوال دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس صالح به رسیدگی است.
نظر ابرازی
معتقد است که با عنایت به مفاد ماده 13 قانون جرائم رایانهای، جرم مزبور تحت عنوان کلاهبرداری رایانهای تحقق یافته است و در خصوص صلاحیت نیز با عنایت به مفاد ماده 29 همین قانون چنانچه جرم رایانهای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‌کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.