تاریخ نظریه: 1398/07/09
شماره نظریه: 7/98/1000
شماره پرونده: 98-3/1-1000 ح
استعلام:
نظر به اینکه به موجب دادنامه قطعی شماره 9709974410200150 مورخه 8/2/97 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان ارومیه در پرونده کلاسه 9509984410200257 شهرداری ارومیه محکوم شده است به پرداخت مبلغ 000/724/443/47 ریال از بابت محکوم‌به و هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله و دستمزد کارشناسی در حق محکوم‌لهم و پیرو قطعیت اجراییه صادر و پرونده اجرایی تشکیل شده است و نظر به اینکه وکیل محکوم‌له به استناد قانون اصلاحیه ماده واحده مصوب 1361 الحاق دو تبصره به آن تقاضای توقیف حساب بانکی محکوم‌علیه شهرداری ارومیه را نموده است فلذا خواهشمند است با ملاحظه ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها و مصوب 1361 و قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها و مصوب 1361 الحاق دو تبصره به آن ماده واحده در خصوص موارد ذیل نظریه آن اداره محترم را اعلام فرمایند.
1- با توجه به حذف عبارت در بانک‌ها و یا از متن اصلاحیه ماده واحده فوق مورخه 17/6/89 آیا اصلاحیه صرفا شامل مطالبات بانک‌ها از شهرداری می‌باشد یا خیر شامل تمامی اشخاص است یعنی اشخاص دیگر نیز می‌توانند در صورت داشتن مطالبات از شهرداری وجوه نقد در بانک‌ها را توقیف و برداشت کنند.
2- با توجه به قید احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها در متن ماده واحده منظور از سال مورد عمل سال قطعیت حکم است یا سال صدور اجراییه.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب 1389/5/27 مجلس شورای اسلامی، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهره‌مندی شهرداریها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانک‌ها به اعطای تسهیلات به شهرداریها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آن‌ها از محل وثایق اخذ شده از شهرداریها بوده و حذف عبارت «در بانک‌ها و یا» از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحی 1389 به قرینه تبصره‌های یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث در متن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حساب‌های شهرداریها نزد بانک‌ها، خارج از چارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد.
2- اولاً، به موجب ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 14/2/61، شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه‌ها یا مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم‌له پرداخت نمایند. بنابراین در فرض عدم امکان پرداخت در سال مورد عمل، به محض اجرایی شدن بودجه سال بعد باید نسبت به پرداخت محکوم‌به اقدام کنند؛ و‌الاّ ذی‌نفع می‌تواند برابر مقررات، نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین، توقیف یا برداشت نماید. ماده واحده یاد شده، از قوانین آمره محسوب می‌شود و اعلام شهرداریها مبنی بر نداشتن اعتبار در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار
بودجه سال مورد عمل، کافی است. اما اگر معلوم شود که با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم‌به امتناع شده، شهردار وفق تبصره ماده واحده یاد شده، مسئول خواهد بود.
ثانیا،ً منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یاد شده، سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است.