صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/04/29
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
تغییر ماهیت قرار موقوفی تعقیب به منع تعقیب از طرف دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار موقوفی تعقیب
پرسش
پرونده‌ای دایر بر خیانت در امانت، قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، در دادسرا مطرح بوده است. پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، بازپرس شعبه با استناد به ماده 106 قانون مجازات اسلامی و ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری عقیده به مرور زمان داشته و در قرار صادره ضمن اشاره به اینکه ادله کافی وجود ندارد، به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است. پس از اعتراض به قرار موقوفی تعقیب، دادگاه کیفری شمول مرور زمان را نپذیرفته و در رای صادره ضمن وارد دانستن اعتراض به قرار موقوفی تعقیب، بیان داشته است که با عنایت به تحقیقات دادسرا و اظهارات طرفین و دفاعیات مشتکی‌عنه و فقد ادله کافی بر وقوع بزه، ضمن اصلاح قرار موقوفی تعقیب به منع تعقیب، رای معترض‌عنه را با اصلاح تایید می‌نماید. با توجه به اینکه قرار صادر شده از دادسرا قرار شکلی بوده است و نه ماهوی، آیا در چنین مواردی دادگاه کیفری می‌تواند قرار شکلی را به قرار ماهوی اصلاح و تایید نماید؟
نظر هیات عالی
همان‌گونه که در نظریه اتفاقی قضات محترم شیراز آمده، دادگاه مجاز به تغییر قرار موقوفی تعقیب به منع پیگرد نبوده است.
نظر اتفاقی
حسب ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جهات شروع رسیدگی دادگاه کیفری شامل کیفرخواست دادستان، قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه می‌باشد. بنابراین دادگاه در غیر موارد ذکر شده حق ورود در ماهیت دعوی ندارد. مستفاد از ماده 274 قانون پیش‌گفته، رسیدگی دادگاه کیفری در ماهیت دعوی (در مواردی که دادسرا قرار موقوفی یا منع تعقیب صادر نموده است) زمانی مجاز است که وی قرار را نقض و سپس قرار جلب به دادرسی صادر نموده باشد که در فرض پرسش قرار جلب به دادرسی صادر نشده است. مهم‌تر اینکه به صراحت ماده 277 قانون پیش‌گفته، در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب لازم است که قاضی دادسرا در ماهیت دعوا رسیدگی نموده و نفیاً یا اثباتاً اظهار عقیده نماید. بنابراین اقدام قاضی دادگاه کیفری صحیح نبوده و می‌بایست قرار موقوفی را نقض و جهت رسیدگی ماهوی به دادسرا اعاده نماید.