صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/11/25
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر بندر ماهشهر
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به اعسار دعاوی در صلاحیت دادگاه انقلاب
پرسش
1. با توجه به اینکه در ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اعسار قید نشده که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاهی است که ابتدا به دعوای اصلی رسیدگی کرده است، چنانچه موضوع اصلی در دادگاه انقلاب اسلامی مطرح بوده، رسیدگی به اعسار هم در صلاحیت همان دادگاه است یا با توجه به صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی، در صلاحیت دادگاه عمومی است؟ 2. آیا اعسار از هزینه دادرسی و محکوم‌به قابل اعتراض است یا قطعی در صورتی که قابل اعتراض باشد رسیدگی به آن در چه مرجعی صورت می‌گیرد؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال با توجه به ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 24 همان قانون، دادگاه انقلاب اسلامی صالح است.
1. در خصوص قابلیت تجدیدنظرخواهی حکم اعسار از هزینه دادرسی با توجه به بند (ج) ماده 331 قانون آیین دادرسی، مورد تابع حکم راجع به اصل دعواست و مرجع آن مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به حکم راجع به اصل دعوا را دارد.
2. در مورد اعسار از محکوم‌به نیز از مجموع مقررات قانون اعسار (به خصوص مواد 22 و 26 آن) و قانون آیین دادرسی مدنی استنباط می‌شود که مورد مشمول بند (الف) ماده 331 قانون اخیرالذکر است.
نظر اکثریت
ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی صراحت دارد که رسیدگی به دعوای اعسار در صلاحیت دادگاهی است که نخست به آن دعوا رسیدگی کرده است یا صلاحیت رسیدگی به آن را دارد و با عنایت به اینکه در بعضی از موارد که موضوع ماهیت حقوقی دارد مثل مواردی که در صلاحیت دادگاه اصل 49 قانون اساسی می‌باشد و دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی می‌نماید رسیدگی به موضوع اعسار هم در صلاحیت دادگاه انقلاب است. راجع به قابل اعتراض بودن اعسار و مرجع رسیدگی به آن عقیده این است که قبول اعسار در باب هزینه دادرسی قطعی است اما رد آن قابل اعتراض در استان است. اما اعسار از محکوم‌به، رد و قبول آن هر دو قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در استان است و در صورت زندانی بودن متقاضی با قبول اعسار باید بلافاصله آزاد شود.
نظر اقلیت
1. اعسار از هزینه دادرسی اگر موضوع اصلی در دادگاه انقلاب اسلامی مطرح شده در همان دادگاه رسیدگی می‌شود. 2.راجع به اعتراض به آن اگر اعسار قبول شود قابل اعتراض در تجدید نظر استان و اگر اعسار رد شود رأی قطعی است و قابل اعتراض بودن اعسار از محکوم به و مرجع رسیدگی به تجدید نظر آن نیز به همان طریق فوق است.