تاریخ نظریه: 1401/08/25
شماره نظریه: 7/1400/1555
شماره پرونده: 1400-3/1-1555 ک
استعلام:
در بزه کلاهبرداری رایانه‌ای، چنانچه مال موضوع جرم از نوع ارز دیجیتال (رمز ارز) باشد و حکم دادگاه در مورد رد مال نیز بر همان مبنا صادر شود (بر اساس نوع و میزان ارز برده شده)، در شرایط فعلی که ارز دیجیتال از نظر مراجع قانونی و بانک مرکزی فاقد ارزش ریالی رسمی است و به رغم استعلامات متعدد از بانک مرکزی و صرافی‌های مجاز و ارجاع موضوع به کارشناس رسمی، معادل ریالی آن قابل دست‌یابی نیست و از طرفی با توجه به سکوت قانون در مورد این نوع از ارز و رسمیت نداشتن معاملات راجع به آن در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، تکلیف اجرای حکم در این زمینه چیست؟ آیا می‌توان برای تعیین ارزش معاملاتی آن به سایت‌های غیر رسمی خرید و فروش ارز دیجیتال استناد کرد؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا معادل‌سازی آن با ارزهای رایج مانند یورو و دلار آمریکا (بر اساس ارزش ریالی زمان وقوع جرم) وجاهت دارد و یا آن‌که موضوع از مصادیق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و باید مال موضوع جرم را در حکم تلف تلقی کرد و در صورت عدم تراضی طرفین راجع به قیمت، مالباخته را به اقامه دعوای خسارت ملزم بدانیم؟ در این صورت، مبنای خواسته (شیوه تقویم) چگونه خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به این‌که در فرض استعلام به موجب حکم دادگاه محکوم‌به، رمز ارز (ارز دیجیتال) می‌باشد، لذا محکوم‌علیه موظف است همان میزان رمز ارز (ارز دیجیتال) مندرج در حکم را به محکوم‌له تحویل دهد و چنانچه امتناع کند با عنایت به این‌که معامله ارزهای دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزی و تصویب‌نامه شماره 58144/ت 55637 ه مورخ 1398/5/6 هیأت وزیران در مبادلات داخلی رسمیت ندارد، لذا امکان توقیف و فروش آن به وسیله اجرای احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که دسترسی به آن ممکن نیست و لذا با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود.