تاریخ نظریه: 1395/10/20
شماره نظریه: 7/95/2682
شماره پرونده: 1872-14/9-95
استعلام:
از آنجا که مباحث مربوط به طلاق و ازدواج جزء احوال شخصیه بوده و اتباع خارجی غیر از پناهنده-ها نیز وفق ماده 7 قانون مدنی در این امور تابع مقررات کشور متبوع خود می‌باشند و در کشورهایی همچون افغانستان وپاکستان و عراق تا آنجا که امکان بررسی داشت اموری مربوط به الزام به ثبت این وقایع یا صدور گواهی عدم امکان سازش وجود ندارد آیا دفاتر ثبت نکاح وطلاق وفق کد 540 از بخشنامه های ثبتی بدون حکمی از دادگاه باید این وقایع را ثبت کنند یا خیر؟ یا نیاز به حکم از دادگاه-های ایران دارند تاکید می‌شود با توجه به اینکه این امور از احوال شخصیه بوده و تابع مقررات کشور متبوع خویش می‌باشند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مفاد ماده 7 قانون مدنی که اتباع خارجه مقیم ایران را از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه در حدود معاهدات، تابع قوانین مربوط به دولت متبوع خود دانسته است، ناظر به ارکان ماهیتی وقایع مزبور است که در زمان رسیدگی، حسب مورد باید ملحوظ نظر مقامات قضایی و سایر مراجع رسمی قرار گیرد. لکن «ثبت» وقایعی همچون ازدواج و طلاق اتباع مزبور نزد مراجع رسمی ایران، چون در زمره قوانین شکلی و مربوط به نظم عمومی جامعه است، بنابراین در این خصوص، قوانین یاد شده بر اتباع خارجی مقیم ایران نیز حاکمیت دارد و با این وصف چنانچه، اتباع بیگانه در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق در ایران قصد ثبت ازدواج مجدد یا طلاق به طور مطلق یا ازدواج موضوع ماده 1041 قانون مدنی را داشته باشند، نیاز به حکم مراجع صالح قضایی در ایران دارد.