ماده 42 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ب- رئیس کل موظف است اسامی اشخاصی را که با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه های حاکمیتی بانک مرکزی، مظنون به اخلال در بازار پول، ارز یا فلزات گرانبها تشخیص داده می شوند، به دادستانی کل کشور ارسال و پس از تایید دادستان کل کشور، به کلیه «اشخاص تحت نظارت» ابلاغ کند.
ارائه هرگونه خدمت توسط «اشخاص تحت نظارت» به اشخاصی که نام آنان در فهرست موضوع این بند قرار دارد، جرم تلقی شده و مستوجب حداقل یکی از مجازات‌های تعزیری درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی است. پرونده اشخاص مزبور، همزمان توسط دادستان کل کشور به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال می شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع محدویت های اعمال‌شده تصمیم گیری نماید. در صورت عدم اتخاذ تصمیم مبنی‌بر تداوم یا رفع محدودیت توسط دادسرا بانک مرکزی موظف است محدودیت های اعمال شده را رفع نماید.
تبصره- منظور از «خدمت» در این ماده، هرگونه خدمتی است که تداوم فعالیت غیرقانونی اشخاص یادشده در حوزه پولی و بانکی را امکان پذیر می سازد.
پ- بانک مرکزی می‌تواند بدهی قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی به موسسات اعتباری را که حداقل دو ماه از تاریخ سررسید آن گذشته باشد و قطعی بودن آن به تایید رئیس هیات بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی رسیده باشد از محل وجوهی که آن اشخاص نزد سایر موسسات اعتباری دارند، برداشت و به حساب موسسه اعتباری بستانکار واریز نماید. همچنین در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی و تایید رئیس هیات بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی، وجوه موجود در حساب شخص ثالث، متعلق به بدهکار بوده باشد، بانک مرکزی موظف است به درخواست موسسه اعتباری بستانکار، موجودی حساب مزبور را تا سقف بدهی قطعی بدهکار مسدود و همزمان، پرونده را به هیات رسیدگی به اختلافات بانکی که نسبت به صدور دستور مسدودی اقدام کرده ارسال کند. حداکثر زمان مسدودی، یک ماه و در صورت اعتراض و ارجاع پرونده به هیات تجدیدنظر، دو ماه است. در صورتی که در مهلت های یادشده، حکم قطعی مبنی‌بر تعلق وجوه موردنظر به شخص بدهکار صادر نشده باشد، بانک مرکزی موظف به رفع مسدودی حساب است. در صورتی که بدهکار مدعی شود موجودی حساب وی نزد سایر موسسات اعتباری که توسط بانک مرکزی برداشت شده‌است، متعلق به وی نیست، می تواند به هیات انتظامی بانک مرکزی مراجعه و اعتراض کند. در صورتی که هیات مزبور رای به صحت ادعای او بدهد، موسسه اعتباری بستانکار موظف است بلافاصله وجوه برداشت شده را به حساب وی مسترد نماید.