تاریخ نظریه: 1396/06/27
شماره نظریه: 7/96/1440
شماره پرونده: 885-1/168-96
استعلام:
برخی دادگاه ها با این استدلال که دادستان طرف پرونده محسوب می‌شود با توجیه رعایت حقوق برابر برای طرفین پرونده معتقدند که دادستان در صورت اعتراض به آراء باید همانند طرف دعوی برای مطالعه‌ی پرونده به دادستانی جهت تهیه‌ی لایحه‌ی تجدیدنظرخواهی خودداری می‌نمایند این در حالی است که:
اولاً: دادستانی طرف پرونده نیست بلکه به تصریح ماده‌ی22 قانون آئین دادرسی کیفری دارای وظایف قانونی مشخصی است و مقام رسمی عهده دار تعقیب است و بر اساس ماده‌ی23 همین قانون رئیس دادسرا و بر اساس ماده‌ی 22 قانون مذکور رئیس ضابطان است.
ثانیاً: بر اساس ماده‌ی 153 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره‌ی آن فقط در مورد مطالبه اسناد سری توسط مقام قضایی اجازه رئیس قوه قضائیه ضرورت دارد و در سایر موارد مرجع مخاطب مطالبه موظف به اجابت خواسته‌ی مقام قضایی است.
ثالثاً: حتی به فرض پذیرش استدلال دادگاه مبنی بر اینکه دادستان طرف پرونده است بر اساس ماده‌ی 214 قانون آئین دادرسی مدنی موظف به ارسال پرونده برای دادستان است.
رابعاً: ماده‌ی 351 قانون آئین دادرسی کیفری که حسب آن شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز تصویر تهیه کنند شامل دادستان نمی‌شود این ماده فقط ناظر به اشخاص مذکور در آن است و لذا استدلال دادگاه مبنی بر اینکه دادستان را هم در شمول افراد موضوع این ماده قرار داده و بر اساس آن اعلام نموده است که نماینده دادستان باید با مراجعه به دادگاه و پرونده را مطالعه کنند مخدوش می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد 2، 6 و 351 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و با عنایت به اصل تساوی سلاح‌ها و برقراری تسهیلات مساوی برای طرفین پرونده و اینکه ارسال پرونده به دادسرا موجب محدودیت‌های برای استفاده از حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی شاکی و متهم می‌گردد، ملزم دانستن دادگاه به ارسال پرونده به دادسرا به منظور تهیه لایحه تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی فاقد توجیه قانونی است.