نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۶

نظریه شماره: ۷/۹۳/۱۹۰
مورخ: ۱۳۹۳/۲/۶
شماره پرونده: ۱۵۳۵-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
۱-موضوع ماده۵۶۹ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب شکستن استخوان عضو است ولی موضوع ماده ۵۶۸ قانون مذکور شکستگی عضو است آیا شکستگی عضو بدون شکستن استخوان مصداق دارد در هر حال تاسیس ماده ۵۶۸ قانون یاد شده به چه منظور است ومصداقهای آن کدامند؟
۲-با عنایت به تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مجازات اخیرالتصویب آیا در مورد بندهایی مثل بند خ و ژ ماده ۲۳ دادگاه فقط می­تواند الزام به دوسال تحصیل یا دوسال اخراج نماید
ثانیا :آیا با وجود تبصره۳ ماده مذکور تا وصول آئین­نامه امکان صدور مجازات تکمیلی وتبعی وجود ندارد.
نظریه مشورتی:
۱- موّاد ۵۶۸ و ۵۶۹ (بند ۱) قانون مجازات اسلامی با یکدیگر تعارضی ندارند و جهات تفاوت بین این ماده عبارتند از:۱- در ماده ۵۶۸ بحث از اعضائی است که دیه مقدّر یا غیر مقدّر دارند؛ در حالیکه ماده ۵۶۹ صرفاً ناظر به اعضای دارای دیه مقدّر است۲- ماده ۵۶۸ شامل فروض شکستگی منتهی به درمان با عیب یا بی عیب( هردو) می گردد؛ ولی ماده ۵۶۹ صرفاً از درمان بدون عیب صحبت کرده و به صراحت مطلبی پیرامون درمان با وجود و بقای عیب مطرح نکرده است. به هر صورت، صرف نظر از اینکه شکستگی عضو می تواند جدای از شکستگی استخوان مصداق داشته باشد ( مانند شکستگی گوش یا شکستگی غضروف بینی) ، در ماده ۵۶۸ قانونگذار اراده خود را در تعیین ارش برای عیب و نقص ناشی از شکستگی عضو یعنی اصلاح ناقص علاوه بر دیه مقدّر شکستگی استخوان، اگر وجود داشته باشد اعلام داشته است. بنابراین دیه شکستگی استخوان ( موضوع قسمت اوّل بند الف ماده ۵۶۹) امری جدای از ارش عیب و نقص شکستگی عضو موضوع قسمت وسطی ماده ۵۶۸ است که ناظر بر کارآئی و منافع عضو است و لذا نباید از صدر بند الف ماده ۵۶۹، این مفهوم مخالف را استنباط نمود که اگر شکستگی عضوی با عیب اصلاح یا درمان شود، تنها دیه آن یک پنجم دیه آن عضو است و مبلغ دیگری نباید تعیین شود.
بنابراین از نظریه شماره ۱۲۸۹/۹۲/۷ مورخ ۱/۷/۹۲( بند ۳) تا حّدی که مغایر این نظریه است، عدول می شود.
۲- اولاً- منظور از جمله « مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست» در تبصره یک ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مواردی است که تعیین مدت موضوعیت داشته باشد و لذا در مواردی مانند اخراج بیگانگان از کشور ( موضوع بند ح ماده ۲۳ قانون فوق الذکر) تعیین مدت فاقد موضوعیت می باشد.
ثانیاً -آئین نامه اجرائی کیفیت اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع تبصره ۳ ماده ۲۳ یاد شده ناظر به کیفیت اجرای مجازاتهای مزبور است و عدم تصویب آئین نامه مانع صدورحکم در مورد مجازاتهای تکمیلی نمی باشد.