توزیع مسئولیت بین اشخاص حقوقی و حقیقی به طور توأمان در رد و پرداخت دیه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/03
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

توزیع مسئولیت بین اشخاص حقوقی و حقیقی به طور توأمان در رد و پرداخت دیه

پرسش

چنانچه علیه شخص حقوقی و حقیقی توأمان کیفرخواست صادر شود نحوه توزیع مسئولیت در خصوص پرداخت دیه، رد مال یا ضرر و زیان ناشی از جرم چگونه است؟

نظر هیئت عالی

الف: به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/ 2/ 1392 مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده 143 قانون مذکور نیز تصریح نموده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، اما در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد؛ همچنان که در خصوص دیه، ماده 452 بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده 14 قانون فوق الذکر نیز با توجه به ارکان مسئولیت مدنی بیان داشته است که چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود...» و در موارد دیگر قانونی نظیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده 184 قانون کار مصوب 1369، احکام خاصی را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسئول آنها مقرر نموده است. بنابراین، مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است.
ب: در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه پر عهده مدیر شخص حقوقی است، علی الأصول مسئولیت جنبه عمومی جرم نیز متوجه وی می‌باشد.

نظر اتفاقی

با توجه به مقررات مربوط به شرکت در جرم که در ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ذکر شده است مجازات هر شریک، مجازات فاعل اصلی جرم است و در خصوص پرداخت دیه اصل بر پرداخت دیه به نحو تساوی است مگر اینکه میزان تأثیر رفتار یکی از شرکاء بیشتر یا کمتر از دیگران باشد، در ماده 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این موضوع مد نظر قانونگذار قرار گرفته است ولی به نظر همکاران محترم زمانی که ورود خسارت یا صدمه به صورت عرضی نباشد بلکه به صورت طولی باشد هر یک براساس میزان تقصیر که از سوی کارشناس مربوطه اعلام می‌شود مسئولیت خواهد داشت و در این میان ممکن است شخص حقوقی نیز با سایرین دارای مسئولیت برای پرداخت باشد ولی در جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری همکاران محترم نظرات متفاوتی داشتند و همگی ضمن قبول مسئولیت شخص حقوقی به رد مال در خصوص نحوه آن قائل به تفکیک بودند: برخی مسئولیت را تضامنی و برخی به نحو تساوی می دانستند، البته به ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز نظر داشتند در خصوص جرائم عمدی و غیر عمدی نیز برخی از همکاران تفکیک قائل شدند که در جرائم عمدی مطلقاً مسئولیت تساوی است ولی در جرایم غیرعمدی براساس میزان تقصیر باید مسئول پرداخت ضرر و زیان وارده باشند. به عنوان مثال اگر در جرم کلاهبرداری شخص حقیقی در راستای منافع و به نمایندگی شخص حقوقی اقدام نموده باشد و شخص حقوقی کل مال را دریافت نموده باشد، بدیهی است کل ردّ مال به عهده شخص حقوقی است البته در ماده 184 قانون کار قانونگذار صرفاً به فقدان مجازات شخص حقوقی نظر داشته که متعاقباً برای شخص حقوقی در مواد 20 و 21 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات تعیین شده است و چون قانون کار خاص است برابر ضوابط مربوط به آن، در حوادث ناشی از کار، اقدام می‌شود. البته نظریه های مشورتی شماره 2129- 92/7 مورخه 8/11/92 و152/93/ 7 مورخ93/2/1 نیز که در خصوص مسئولیت شخص حقوقی می‌باشد به صورت کلی بیان شده و نظربه مسئولیت شخص حقوقی و حقیقیhttps://www.neshast.org/Identity/HeadManager/JSessionOverallEdit/e20e39bb-2aca-4927- 5250- 08d8757c4f13# (هردو) دارد.