تاریخ نظریه: 1396/07/22
شماره نظریه: 7/96/1686
شماره پرونده: 1249-1/168-96
استعلام:
اگر در پرونده‌ای فردی مرتکب چندین فقره سرقت شده باشد و دادگاه بدون اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی حکم صادر نماید و پرونده پس از قطعیت به اجرای احکام ارسال شده باشد تکلیف قاضی اجرای احکام در این خصوص چه می‌باشد و چنانچه قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده 491 قانون آئین دادرسی کیفری پرونده را به دادگاه ارسال نماید آیا دادگاه می‌تواند رأی را نقض و مقررات تعدد جرم را اعمال نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی 1392، اعمال مقررات ماده 134 این قانون در تعدد جرایم موجب تعزیر، الزامی است و دادگاه مکلف است در تعدد جرایم تعزیری، مجازات هر یک از جرایم را بر اساس مقررات ماده مذکور تعیین نماید. فرض سوال، مشمول مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیست؛ زیرا همانطور که در این ماده تصریح شده، مقررات این ماده ناظر به مواردی است که پس از صدور حکم معلوم شود که محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و ناظر به فرض سوال که دادگاه در مقام رسیدگی به جرایم متعدد تعزیری متهم با وصف لازم‌الاجرا شدن قانون صدرالاشاره، بدون رعایت مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون، مبادرت به صدور حکم نموده، نیست و نمی‌توان مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 را در این مورد اعمال نمود و با وصف قطعی بودن حکم در فرض سوال، قاضی اجرای احکام چاره‌ای جز اجرای حکم قطعی ندارد و نمی‌تواند به ادعای اینکه حکم صادره به لحاظ عدم رعایت مقررات تعدد، اشتباه است، از اجرای آن خودداری نماید؛ مگر اینکه حکم به یکی از طرق قانونی، نقض یا فسخ گردد. بدیهی است که قاضی اجرای احکام کیفری در فرض استعلام موظف است در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تنها مجازات اشد مندرج در دادنامه را به مورد اجرا گذارد.