تاریخ نظریه: 1396/04/31
شماره نظریه: 7/96/967
شماره پرونده: 95-168/1-1048
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا- محکومیت هر یک از طرفین پرونده به پرداخت هزینه هایی که در جریان دادرسی صورت گرفته است، منوط به مطالبه شخصی است که آنرا پرداخت کرده است، اما در مورد هزینه هایی که برابر قانون باید از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت شود پرداخت آن از سوی قوه قضائیه منوط به مطالبه نیست، بنابراین، دادگاه در اجرای ماده 562 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و در مقام تعیین مسئول پرداخت هزینه هایی که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است، باید حسب مورد رفتار نماید. ضمنا ماده 562 قانون یاد شده از لحاظ قلمرو شمول عام و ماده 563 این قانون، خاص است.
ثانیا- اصطلاح هزینه دادرسی در قوانین و مقررات در دو معنای اعم و اخص به کار رفته است؛ در معنای اعم، هزینههای دادرسی کلیه هزینه هایی که در ابتدا و در جریان دادرسی صورت میگیرد، مانند تمبرهای الصاقی، حق الزحمه کارشناسی و پزشک، حق الوکاله وکیل، هزینه ایاب وذهاب گواهان را در بر میگیرد و در معنای اخص، هزینههای دادرسی فقط مربوط به هزینه هایی است که برابر قانون در قالب ابطال تمبر و یا واریز به حساب مخصوص دولت پرداخت میشود و اصطلاح هزینههای تحقیقات و محاکمه معادل هزینههای دادرسی در معنای اعم است./سا