صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/05/23
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
نحوه پرداخت دیه از بیت المال در فرض برائت از قتل عمد
پرسش
در پرونده قتل عمد، متهم به علت عدم اقامه قسامه از سوی اولیای دم با اتیان سوگند تبرئه شده و حکم صادره توسط دیوان عالی کشور قطعی گردیده است. بعد از قطعیت دادنامه، وکیل شکات درخواست پرداخت دیه از بیت‌المال را دارد. آیا دادگاه می‌تواند طبق این درخواست اقدام به صدور حکم به پرداخت دیه توسط بیت‌المال نماید؟ یا بایستی درخواست از طریق دادسرا به عمل آید و دادستان برای صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال پرونده را به دادگاه ارسال تا اتخاذ تصمیم نماید؟ یا این که شاکی باید به تقدیم دادخواست ارشاد گردد؟ وظیفه قانونی عمل به کدام یک از سه فرض مذکور است؟ در صورتی که فرض دوم صحیح باشد، نیاز به کیفرخواست می‌باشد یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت مورد تایید است دادگاه تکلیف داشته در صورت تشخیص مورد از موارد لوث و عدم اثبات قصاص حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر نماید این معنا از مفاد مواد 333 و 334 مستفاد می‌شود مع الوصف آیا نیازی به انعکاس از سوی دادستان می‌باشد؛ به تعبیر دیگر شرط لازم صدور حکم در مانحن فیه تقاضای دادستان می‌باشد یا خیر؟ به نظر نیازی به درخواست دادستان نیست زیرا حکم ماده 85 ق.آ.د.ک و تبصره 1 مورخ 94/3/24 ناظر به مواردی است که پرونده در دادسرا مختومه شده اما نسبت به پرداخت دیه باید تعیین تکلیف شود بناء علیه طرح مجدد پرونده در دادسرا در خصوص مطالبه دیه از بیت المال ضرورت ندارد فقط دادگاه باید از دستگاه پرداخت کننده دیه به منظور دفاع از حقوق بین المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید.
نظر اکثریت
دادگاه باید به تبعات جرم قتل نیز رسیدگی کند. در فرض پرسش، قصاص منتفی شده ولی می بایست به پرداخت دیه از بیت المال حکم داده می شد. حال اگر اولیای دم این تقاضا را مطرح نمایند، دادگاه می بایست بدون دادخواست و با یک درخواست حکم به پرداخت دیه از بیت المال بدهد. مواد 487 و 484 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 تکلیف را مشخص کرده و باید حکم به پرداخت دیه از بیت المال داد. رأی وحدت رویه شماره 734 و نیز نظر اداره حقوقی به شماره 2269/92/7 مورخ 29/11/92 نیز تایید این نظر است
نظر اقلیت
وظیفه دادگاه کیفری حکم به قصاص است و در فرض پرسش قصاص ثابت نشده است؛ و چون دادگاه کیفری فارغ از رسیدگی شده، اولیای دم می بایست دادخواست حقوقی را به محاکم حقوقی جهت محکومیت بیت المال ارائه کنند. مواد 15 و 16 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 نیز موید این مطلب است و تا زمانی که ختم دادرسی اعلام نشده، اولیای دم می‌توانند به همان شعبه دادخواست بدهند و در غیر این صورت می بایست دادخواست خود را به محاکم حقوقی ارائه کنند.