صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/10/16
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
ارتباط قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با استنکاف مدیران و مسئولان شخصیت حقوقی از پرداخت محکوم
پرسش
در صورتی‌که شخصیت حقوقی (در تمام انواع آن) به موجب حکم قطعی دادگاه، محکومٌ‌به پرداخت مالی شود و با صدور اجراییه، مسئولان و مدیران شخصیت حقوقی از اجرای حکم و پرداخت محکومٌ‌به استنکاف نمایند، آیا مدیران و مسئولان مذکور، مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شوند؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (8): چون توقیف اشخاص، مستلزم مجوز قانونی است، در مانحن‌فیه که مدیران و مسئولان شخصیت حقوقی از اجرای حکم و پرداخت محکومٌ‌به استنکاف می‌کنند، مجوزی برای بازداشت آن‌ها وجود ندارد. به عبارت دیگر ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، صرفاً ناظر به اشخاص حقیقی است.
نظر اتفاقی
از اشخاص حقوقی، یکی شهرداری است که تبصره ذیل ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361، مقرر می‌دارد: «چنان‌چه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف کرده است، شهردار به مدت یک سال از خدمت منفصل خواهد شد.» و در مورد مدیران و مسئولان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آن‌ها در بودجه کل کشور منظور می‌شود نیز ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 مقرر می‌دارد: «... چنان‌چه ثابت شود وزارتخانه‌ها و موسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکومٌ‌به استنکاف کرده‌اند، مسئول یا مسئولین مستنکف متخلف، توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد...» به هر حال قانون تکلیف را مشخص نموده است و در مورد شهردار و مسئولان و مدیران وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی باید بر اساس قوانین خاص مذکور عمل شود. در مورد مدیران و مسئولان سایر اشخاص حقوقی با عنایت به این‌که بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377، صرفاً محکومٌعلیه ممتنع بازداشت می‌گردد و مدیران و مسئولان اشخاص حقوقی در واقع نماینده شخصیت حقوقی بوده و نمایندگان اشخاص حقوقی نیز اصولاً محکومٌعلیه محسوب نمی‌شوند تا بتوانیم آن‌ها را بازداشت کنیم به غیر از محکومٌعلیه ممتنع کس دیگری را نمی‌توان بازداشت نمود. از طرفی چون، بازداشت جنبه جزایی دارد، باید در موارد شک به مورد نص اکتفا کرد. در حالی که در خصوص نمایندگان اشخاص حقوقی اخیرالذکر و بازداشت آن‌ها نص صریح قانونی وجود ندارد. لذا مدیران و مسئولان مذکور را نمی‌توان بازداشت کرد.