تاریخ نظریه: 1398/08/08
شماره نظریه: 7/98/1129
شماره پرونده: 98-3/1-1129ح
استعلام:
جهت یکسان سازی رویه‌های قضایی نظر آن اداره حقوقی محترم درباره سوال زیر امر به ابلاغ فرمائید.
1- نظر به اینکه سازمان‌های وابسته به شهرداری در راستای تسهیل وظایف ستادی شهرداری تشکیل و فعالیت و می‌نمایند آیا قانون منع توقیف اموال شهرداری در مهلت مقرر شامل سازمان‌ها موسسات و شرکت‌های تابعه شهرداری هم می‌شود یا خیر آیا می‌توان بین سازمان‌های شهرداری با موسسات و شرکت‌های شهرداری تفکیک قائل شد یا خیر در هر حال با توجه به جنبه کارکردی و نه موضوعی حاکم بر مبانی این قانون محدوده شمول قانون منع توقیف اموال شهرداری درباره شهرداری و زیر مجموعه تا کجاست؟
2- با توجه به فلسفه قانون توقیف که به نظر می‌رسد جنبه کارکردی دارد نه موضوعی آیا قانون منع توقیف اموال در مدت 18 ماه علاوه بر وزارتخانه‌ها مشمول شرکت‌های دولتی هم می‌شود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- الف- قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 صرفاً در مورد اموال شهرداری‌ها قابل اعمال است و با توجه به اینکه عدم توقیف اموال محکوم‌علیه یا محدودیت آن امری استثنایی است، در تفسیر مقررات مذکور باید به قدر متیقن اکتفاء شود. لذا تسری مقررات قانون یاد شده به دیگر موسساتی که وظیفه شهرداری‌ها را انجام می‌دهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها وجاهت قانونی ندارد.
ب- در فرض سوال تفاوتی بین موسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری در صورتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری باشند، وجود ندارد.
2- قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی مشمول قانون مذکور نمی‌باشند.