صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/02/19
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
موضوع
مطرح شدن پرونده حقوقی یا کیفری موخر بر پرونده جریانی
پرسش
با توجه به ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان فرمایید:
در بند ث ماده مذکور مطرح شدن پرونده حقوقی یا کیفری موخر بر پرونده جریانی مشمول این بند می‌گردد؟
نظر هیات عالی
فلسفه اصلی امتناع رسیدگی از سوی دادرس، حفظ عدالت و بی طرفی مشار‌الیه می‌باشد. نتیجتاً چنانچه حتی بعد از شروع به رسیدگی شرایط بند ث ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری فراهم گردد، از موارد رد دادرس محسوب می‌شود.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه زمانی که پرونده به قاضی برای رسیدگی ارجاع می‌گردد، قاضی رسیدگی کننده صلاحیت خود را بررسی می‌کند و چنانچه شعبه رسیدگی کننده یا شخص قضایی صلاحیت رسیدگی را نداشته باشد، رسیدگی را متوقف و در خصوص صلاحیت تصمیم گیری می‌نماید و در بند ث ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از لفظ (دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد) این برداشت می‌شود، که قبل از ارجاع پرونده به قاضی دعوا مطرح بوده باشد. که در زمان ارجاع پرونده، قاضی صلاحیت را بررسی نماید و در ادامه ماده با آوردن (یا در سابق مطرح بوده) خود قرینه بر این نظر دارد که منظور قبل از ارجاع پرونده می‌باشد.
فلسفه وضع بند ث این می‌باشد، که قاضی رسیدگی کننده از بی طرفی خارج نشود و با خصومت اقدام به تصمیم‌گیری و صدور رای ننماید. بعد از ارجاع پرونده به شعبه و در جریان رسیدگی طرفی که از تصمیمات قاضی رسیدگی کننده متضرر می‌شود، نباید بتواند با شکایت واهی، قاضی رسیدگی کننده خود را عوض نماید. در کار قضایی نسبت به برداشت‌ها و تفسیرها از مواد قانونی اختلاف نظر وجود دارد و اگر بخواهیم این بند را ناظر به بعد از ارجاع پرونده نیز بدانیم، شخصی که از تصمیم قاضی متضرر می‌گردد، این اختیار را دارد که چندین مرتبه از قضات رسیدگی کننده شکایت مطرح نماید تا در نهایت پرونده به قاضی ارجاع گردد که نظر قضایی او مطابق میل آن شخص باشد؛ که در این صورت باب سوء استفاده باز می‌شود و موجب تسلسل در رسیدگی می‌گردد.
لذا شکایت حقوقی یا کیفری علیه دادرس، پدر، مادر، همسر و یا فرزندان باید قبل از ارجاع پرونده برای رسیدگی به دادرسی باشد، که در این زمینه نظریات مشورتی متعددی وجود دارد: 1- نظریه مشورتی 3229/7 تاریخ 1379/04/17 - 201/7 تاریخ 1382/01/04 و بخشنامه به شماره 1404/83/11 مورخ 1383/10/22 رئیس قوه قضائیه در خصوص ضرورت هوشیاری در برابر افراد مغرض در کنار گذاشتن قضات شجاع از رسیدگی به پرونده‌ها - بخشنامه به دادگستری و دادسراهای سراسر کشور:
... جلوگیری از این نحوه تقلبات نسبت به قوانین و خنثی کردن سوء نیت اشخاص مغرض در کنار گذاشتن قضات شجاع از جریان رسیدگی به پرونده‌های واجد اهمیت و نیز پرهیز از صدور قرارهای امتناع از رسیدگی، ایجاب می‌نماید تا:
اولاً: اعمال بند (ه) مواد 46 و 91 قوانین مرقوم به موادی منحصر گردد که در زمان ارجاع، بین قاضی مرجوع الیه و شاکی وی، دعوایی به کیفیت مقرر در بندهای مزبور طرح یا مختوم باشد و از شمول آنها به شکایات بعدی علیه وی خودداری گردد.
ثانیاً: در صورتی که پس از ارجاع پرونده، شکایتی علیه قاضی رسیدگی کننده اقامه شد، مراتب ابتدا توسط رئیس دادگستری یا دادستان (حسب مورد) بررسی گردد تا چنانچه معلوم شود، هدف از طرح شکایت، سوء استفاده افراد از قانون برای رد قاضی باشد از صدور قرار امتناع از رسیدگی در موارد مزبور، اجتناب و رسیدگی و صدور رای با اظهار نظر به وسلیه همان قاضی، انجام گیرد.
که در نهایت با توجه به نحوه نگارش ماده و جلوگیری از سوء استفاده طرفین و فلسفه وضع این ماده، شکایات بعد از مطرح شدن پرونده مشمول بند ث ماده نمی‌گردد و از موارد رد دادرسی محسوب می‌شود.
نظر اقلیت
ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمره می‌باشد و صلاحیت رسیدگی استمراری می‌باشد؛ یعنی قاضی در هر لحظه باید صلاحیت محلی، ذاتی و شخصی را مورد سنجش قرار دهد و در هر زمان که صلاحیت نداشت اقدام به تصمیم عدم صلاحیت نماید و این که دعوای حقوقی یا کیفری باید قبل از ارجاع پرونده باشد از بند ث ماده 421 برداشت نمی‌گردد و لفظ (مطرح باشد) هم شامل قبل از ارجاع و هم شامل بعد از ارجاع می‌گردد. در جریان رسیدگی چنانچه موضوعی حادث گردد که صلاحیت ذاتی و محلی را عوض نماید، تکلیف به نفی صلاحیت وجود دارد. مانند این که شخص به اتهام سرقت در شهرستان الف تحت تعقیب می‌باشد؛ چنانچه بعد از شروع به رسیدگی این شخص مرتکب قتل عمدی در شهرستان ب گردد، صلاحیت رسیدگی از شهرستان الف نفی می‌گردد. فلسفه وضع این ماده به خاطر این می‌باشد که قاضی رسیدگی کننده از عدالت و بی طرفی خارج نگردد. لذا شکایت حقوقی و کیفری چه قبل از ارجاع و چه بعد از ارجاع باشد این فلسفه وجود دارد. لذا در نهایت با توجه به نحوه نگارش ماده و فلسفه وضع ماده شکایت حقوقی یا کیفری بعد از ارجاع نیز مشمول این بند می‌گردد و از موارد رد دادرسی محسوب می‌شود.