صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/28
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نوشهر
موضوع
امر تعقیب به صرف گزارش دادستان در پرونده های مواد مخدر و قابلیت اعتراض به آراء در این خصوص
پرسش
در پرونده های مواد مخدر یا پرونده هایی که با گزارش صرف دادستان امر تعقیب آغاز می‌شود و پس از انجام تحقیقات منتهی به صدور قرار منع تعقیب می‌گردد، آیا قرار صادره قطعی است یا قابل اعتراض ؟ در صورت قابلیت اعتراض، چه کسی حق اعتراض دارد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به صراحت ماده 260 قانون آئین دادرسی کیفری دادستان حق اعتراض به قرار منع پیگرد را ندارد نتیجتاً نظریه اکثریت همکاران صائب اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
در پاسخ به پرسش اخیر در مقدمه باید مطالبی را عنوان نمود ؛
در ماده ی 64 قانون آیین دادرسی کیفری جهات قانونی شروع به تعقیب ذکر شده است که از جمله: شکایت شاکی یا مدعی خصوصی، اعلام مقامات رسمی، اطلاع دادستان یا وقوع جرم مشهود در برابر دادستان می‌باشد. در ماده ی 270 قانون مذکور نیز اشخاصی که حق اعتراض به قرارهای صادره را دارند عنوان شده است که فقط از شاکی ذکر به میان آمده است.
قرار صادره قطعی است. طرفداران این نظر به مقرره ی قانون سابق رجوع می نمایند که بیان می نمود اصل بر قطعیت آرا است. در ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری هم مقاماتی که حق اعتراض دارند مشخص شده است و در این پرونده ها دادستان اظهار نظر کرده است، لذا قطعی است.ممکن است ایراد وارد شود که زمانی که دادستان اظهار نظر را به دادیار بدهد، بنابر این دادستان می‌تواند به قرار اعتراض نماید. اما در پاسخ باید گفت دادیار جزیی از پیکره ی دادسرا است و مانند آن است که دادستان اظهار نظر کرده است.
نظر اقلیت
طرفداران این نظر معتقدند در ماده ی 427 قانون آیین دادرسی کیفری این قاعده که در قانون سابق اصل بر قطعیت آرا بوده از بین رفته است.دادستان در دوجایگاه می‌تواند اقدام نماید. در یکجا در مقام تحقیقات مقدماتی اظهارنظر می‌نماید. سپس در مقام تعقیب هم به قرار منع تعقیب اعتراض می کند.
نظر ابرازی
باید تفکیک نمود. برخی مقامات بر اساس قوانین خاص اعلام کننده ی جرم هستند. لذا چنانچه قابلیت اینکه به آنها شاکی بگوییم را داشته باشند (مانند سازمان بازرسی) با توجه به اینکه قانون خاص دارند، وفق بند 1 ماده 270 قانون مذکور شاکی محسوب می‌شوند. اما پلیس در جرم رابطه ی نامشروع ضابط عام است و شاکی محسوب نمی شود. اگر بشود به آنها عنوان شاکی داد به استناد بند 1 ماده 270 قانون مذکور قابل حل است.