تاریخ نظریه: 1395/06/03
شماره نظریه: 7/95/1308
شماره پرونده: 900-7/1-95
استعلام:
س2- با عنایت به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری که مقرر داشته است رسیدگی به شکایات و تظلمات واعتراض اشخاص در خصوص تصمیمات واقدامات واحدهای دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد آیا رسیدگی به تقاضای ابطال پروانه اکتشاف معادن و نیز ابطال پروانه بهره برداری و مجوز چاه آب در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است یا در صلاحیت دیوان عدالت اداری.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً- مستنداً به بند 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رسیدگی به تقاضای ابطال پروانه اکتشاف معادن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
ثانیاً- مطابق تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389/4/23، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 (و از جمله اختلاف در خصوص پروانه بهره برداری و مجوز چاه و آب و تقاضای ابطال آنها) در صلاحیت کمیسیون استانی رسیدگی به امور آب های زیرزمینی است و احکام صادره قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است.