تاریخ نظریه: 1396/02/18
شماره نظریه: 7/96/375
شماره پرونده: 1620-1/186-95
استعلام:
1- در محکومیت به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر پورسانت اخذ شده که از مجازاتهای عضوگیری در شرکت هرمی میباشد با فرض دریافت پورسانت برحسب دلار در زمان وقوع جرم مناط پرداخت جزای نقدی در زمان اجرای حکم قیمت دلار در زمان و نوع بزه (به طور مثال 1000 تومان در سال 89) است و یا قیمت دلار در زمان اجرای حکم (به طور مثال2500 تومان در سال 94)؟
2- با توجه به وجود آراء مختلف که در آنها شرکاء جرم به مسئوولیت تضامنی در رد مال در جرایم علیه اموال محکوم شدهاند آیا چنین امری مبنای قانونی دارد؟ ودر فرضی که یکی از شرکاء سهم مربوط به خود را پرداخت کند آیا تا زمان رد کلیه اموال به شاکی باید در بازداشت بماند؟
3- در پروندههایی که برداشت وجه با استفاده از رمز اول موجود در پشت کارت مفقودی و یا سرقتی انجام میشود چه عنوان محرمانهای مناسبتر است؟
4- با عنایت به مادهی742 قانون مجازات اسلامی و تبصرهی2 آن آیا ارسال و انتشار تصاویر مستهجن دو عنوان مجرمانه مستقل است؟ آیا ارسال تصاویر مستهجن به یک یا دو نفر مشمول مادهی742 و تبصره آن میشود./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مال تحصیلشده از جرم به استناد تبصره 1 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی (اصلاحی 1384/10/14)، چنانچه مال تحصیلشده، دلار یا پول رایج سایر کشورهای خارجی باشد، ملاک محاسبه جزای نقدی، ارزش دلار یا پول رایج سایر کشورها در زمان وقوع جرم است که دادگاه هنگام صدور حکم از بانک مرکزی استعلام و مبلغ جزای نقدی را به ریال مشخص و در حکم، معین مینماید و در نتیجه نوسانات بعدی ارز و افزایش قیمت آن، تأثیری در میزان جزای نقدی معینشده در حکم نخواهد داشت؛ لذا در فرض سوال نیز ارزش دلار در زمان وقوع جرم، ملاک محاسبه جزای نقدی است.
3- تشخیص و تعیین عنوان مجرمانه عمل ارتکابی و نوع جرم با توجه به قوانین جزایی در هر مورد، با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است. چنانچه، در فرض سوال تحصیل کارت عابر بانک مجرمانه نباشد، عنوان مجرمانه عمل ارتکابی این فرد، سرقت است و چون ملاک تحقق جرایم مندرج در قانون جرایم رایانهای، استفاده از سامانههای رایانه ای و یا حاملهای داده است و در این فرض نیز سرقت انجام شده با استفاده غیرمجاز از داده های رایانهای وارد نمودن رمز کارت عابر بانک دیگری صورت گرفته، موضوع مشمول ماده 741 الحاقی قانون مجازات اسلامی 1375 (ماده 13 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388) است. امّا در صورتی که تحصیل کارت عابربانک به طریق مجرمانه نظیر سرقت، صورت پذیرفته باشد، در این صورت، مشمول تعدد مادی جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 خواهد بود و مجازات مرتکب بر این اساس، تعیین و به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
4- با توجه به ماده 742 قانون مجازات اسلامی 1375 (الحاقی 1388/3/5- ماده 14 قانون جرایم رایانهای مصوب 1388)، عبارت انتشار محتویات مستهجن و ارسال محتویات مستهجن توسط سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده، دو مفهوم متفاوت از هماند. با این توضیح که در انتشار محتویات مستهجن به شرح مقرر در ماده مذکور، فرد یا افراد خاصی مورد نظر مرتکب نیست و با امکان دسترسی عموم به این محتویات، موضوع از مصادیق انتشار مصرح در متن ماده مذکور است ولی در ارسال محتویات مستهجن با وسایل مذکور در ماده مزبور، صرفا فرد یا افراد خاصی که مورد نظر مرتکب است، میتوانند به محتویات مستهجن ارسالی به آنها دسترسی پیدا کنند، نه عموم مردم؛ لذا ارسال تصاویر مستهجن به یک یا دو نفر بر اساس شرایط مذکور در صدر ماده 742 (ماده 14 قانون جرایم رایانهای) قانون مجازات اسلامی 1375 نیز مشمول تبصره 2 ماده 742 قانون مذکور است.
پاسخ سئوال 2 متعاقبا اعلام خواهد شد./