تاریخ نظریه: 1397/09/19
شماره نظریه: 7/97/2561
شماره پرونده: 96-168/1-2114
استعلام:
1- در محاکم کیفری یک از میان اقدامات ذیل الذکر کدام یک الزاما می بایستی توسط حداقل دو قاضی متفقا انجام شود و به اصطلاح می‌بایستی دو امضائه باشد قرارهای اعدادی اعم از قرارهای تامین، قرارهای نظارت قضایی، تامین خواسته، قرار بازداشت موقت، قرار تشدید تامین یا تخفیف تامین، دستورات قضایی منجمله دستور جلب متهم، صورت‌جلسات تحقیقاتی مقدماتی در پرونده های مربوط به صلاحیت مستقیم، صورت جلسات تحقیقاتی تکمیلی در جلسات رسیدگی غیرمحاکماتی. 2- آیا وکلای تسخیری از حق توکیل برخوردار می‌باشند؟
3- در کدام یک از موارد ذیل الذکر الزاما می‌بایستی برای وکلای اصحاب پرونده نیز احضاریه ارسال شود بازسازی صحنه جرم تحقیقات مقدماتی غیرمحرمانه بازجوئی از طرفین یا شهود در مرحله تحقیقات تکمیلی در جلسات غیر محاکماتی.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به اینکه برابر ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 دادگاه کیفری یک دارای رییس و مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می‌یابد، بنابراین و با لحاظ ذیل ماده 382 این قانون که انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات بر عهده دادگاه کیفری یک است و اصولاً تصمیمات قضایی در جلسات دادگاه اتخاذ می‌شود، کلیه اقدامات و تصمیمات مذکور در فرض سوال باید در دادگاه کیفری با لحاظ شرایط مربوط به رسمیت جلسات و از جمله حضور حداقل دو نفر صورت پذیرد.
2- مقررات ناظر به حق توکیل در انجام وکالت، ناظر به وکالت تعیینی است، فلذا مقررات ماده 384 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ناظر به جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون اخیرالذکر مبنی بر ضرورت حضور وکیل تسخیری در رسیدگی به جرایم موصوف، منصرف از اختیار وکلای تسخیری از حق توکیل به غیر (که مختص وکلای تعیینی است) می‌باشد.
3- با عنایت به ذیل ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر حاکمیت مقررات مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی در مواردی که پرونده به طور مستقیم در محاکم کیفری مطرح می‌شود و نیز ماده 190 و تبصره یک و دو ماده موصوف تکلیف دادگاه کیفری در فرض سوال صرفاً تفهیم حق همراهی وکیل برای متهم و تعیین وکیل تسخیری برای ایشان در صورت تعذر تعیین وکیل تعیینی و صورت‌مجلس اظهارات ایشان است و مقررات مربوط به ماده 342 قانون موصوف مبنی بر احضار وکلای اصحاب پرونده برای شرکت در جلسه رسیدگی که ناظر به مرحله دادرسی به معنای اخص و محاکمه است، از قلمرو مصادیق فرض سوال که ناظر به تحقیقات مقدماتی است، خروج موضوعی دارد.