صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1382/01/10
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد
موضوع
تعیین نوع سکه در مَهری با تعداد معین سکه طلا بدون قید طرح آن
پرسش
در دعوای مطالبه تعدادی سکه به عنوان مَهر با توجه به رواج چند سکه در بازار، زوج متعهد به پرداخت مَهر بر اساس کدام نوع است؟ و آیا علاوه‌بر مَهر مذکور در سند نکاحیه چیزی به عنوان بخش غیرنقدی مَهر طبق عرف محل قابل مطالبه می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
در دعوای مطالبه مَهر، چنان‌چه مَهر تعداد معین سکه طلا بدون تعیین نوع آن از حیث طرح باشد، اصل بر این است که نوع سکه، سکه طلا رایج در حین عقد و به صورت تمام سکه می‌باشد و در این مسئله، قول، قول مدیون است که نوع سکه را از حیث طرح آن تعیین می‌کند مگر این‌که زوجه دلایل خلاف آن را در اثبات ادعای خود ارائه کند در عین حال بخش غیرنقدی مَهر قابل مطالبه است.
نظر اکثریت
در زمان انعقاد عقد یک سکه و آن هم طرح قدیم وجود داشته و چیزی که در زمان عقد بوده بر ذمّه زوج مستقر می‌شود و از طرف دیگر مطابق ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مَهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی در آن بکند و مطابق ماده 1079 قانون مدنی مَهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود معلوم باشد و مالکیت در چیز غیرمعلوم و مجهول صحیح نیست. بنابراین، زوج موظف به تهیه و پرداخت آن نوع سکه‌ای است که در زمان وقوع عقد وجود داشته و رایج بوده و طرفین متعاقدین بر آن نظر داشته‌اند.
نظر اقلیت
اقلیت همکاران قضایی در مورد قسمت اول سوال فوق بر دو نظر می‌باشند:
گروهی بر این عقیده‌اند که با توجه به مسئله 19 از مسائل باب مَهر جلد دوم کتاب تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) اگر هر دو در اصل مَهر توافق داشته باشند ولی در کیفیت آن اختلاف وجود داشته باشد قول زوج حاکم است و در این مورد تفاوتی بین عین کلی و عین مشخص وجود ندارد. گروهی دیگر بر این عقیده‌اند که تنها در صورتی‌که مَهر کلی مافی‌الذمّه باشد نظر فوق حاکمیت داشته و قول زوج مقدم می‌شود.
در مورد قسمت دوم سوال یعنی مطالبه چیزی به عنوان بخش غیرنقدی مَهر بر اساس عرف محل اتفاق‌نظر همکاران بر این است که در همه موارد نمی‌توان به عرف عامه مراجعه کرد و علاوه‌بر عرف عامه باید به عرف شرعی نیز مراجعه کرد. عرف شرع این است که مَهر باید معین و مشخص و معلوم باشد. با توجه به انکار زوج، زوجه باید مستندی ارائه کند تا بتوان اقلام مذکور را جزو مَهر محاسبه کرد و اصل بر این است که غیر از موارد منصوص در سند ازدواج موارد دیگر جزو مَهر نیست مگر این‌که زوجه خلاف آن را ثابت کند.