صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/10
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نائین
موضوع
مبنای حکم دادگاه در رابطه با رد اموال مسروقه
پرسش
مبنای حکم دادگاه پیرامون رد اموال مسروقه موضوع ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 چیست؟ هر آنچه که شاکی ادعا نماید یا هر آنچه که متهم اقرار کند یا طبق دلائل و مدارک موجود در پرونده؟
نظر هیئت عالی
با تاکید بر اینکه چنانچه در مورد میزان مال یا وجوه مسروقه بین سارق و مال باخته اختلاف باشد با عنایت به اصل برائت، کسی که مدعی حق یا دینی بر دیگری است، باید آن را اثبات کند و در هر صورت باید به قدر متیقن اکتفا شود. نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان نایین استان اصفهان، موجه و مورد تایید است. (ضمنا نظریه مشورتی شماره 1723/95/7 مورخ 1395/7/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مستظهر این استنتاج است.)
نظر اکثریت
رد مال در پرونده‌های متعدد با عنایت به نوع پرونده، شکات، مدارک، دلایل و غیره با هم متفاوت است و یک نتیجه واحد قابل تسری در همه پرونده‌ها نیست؛ مورد توافق مجموع همکاران قضایی است. رویه حاضر دادسرا این است که در روز سرقت و حداکثر زمان تحقیقات مقدماتی شاکی موظف به ارائه لیست کامل اموال، مشخصات مال و قیمت تقریبی آن است و پذیرش ادعای نوع اموال مسروقه با توجه به وضعیت شاکی قابل بررسی است.
دلایل، قراین و امارات موجود در پرونده همچنین مقرون به صحت بودن اظهارات طرفین بایستی بدواً بررسی شود و سپس حکم به رد مال داده و اینکه قراین و امارات باید به نحوی باشد که علم قاضی یا ظن قوی ایشان را در پی داشته باشد. علم قاضی بر تمامی موارد مذکور در سوال ارجحیت دارد.
نظر اقلیت
چنانچه اقرار متهم بیش از میزان اموال اعلامی توسط شاکی باشد از آنجا که رد اموال، موضوعی حقوقی است و در جرایم خاص توسط قانونگذار پیش‌بینی شده به نظر می‌باید طبق خواسته حقوقی پیرامون آن حکم تا میزان درخواست شاکی صادر شود و چنانچه اقرار متهم کمتر از میزان اموال اعلامی توسط شاکی باشد و نسبت به مازاد برآنچه ادعا گردیده است باید دلایل و بینه‌های کافی وجود داشته باشد. به لسان دیگر؛ متیقناً به شرح اقرار متهم، حکم به رد مال داده می‌شود و مدرک و مبنای حکم دادگاه، هرآنچه که شاکی ادعا می‌کند نمی‌باشد مگر اینکه شاکی بیّنه‌ای مبنی بر اثبات ادعای خود اقامه کند (شاهد، سند و...) و اینکه «البَیِّنَهُ عَلی المُدَعی وَالیَمینُ عَلی مَن أَنکَرَ» و نظریه مشورتی شماره 2016/7 مورخ 1382/3/5اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه موید این نظر است. هرچند در پاره‌ای از موارد باید به قراین و امارات که علم قاضی را در پی دارد نیز توجه و بر اساس آن می‌باید اظهارنظر کرد. چنانچه متهم اقرار نکرد و اصل سرقت ثابت شد، وظیفه شاکی است که میزان مال سرقت شده را اثبات کند و قاضی به وسیله دلائل و مدارک موجود در پرونده و قراین اطمینان‌آور از سوی شاکی حکم به رد مال صادر نماید.