تاریخ نظریه: 1395/12/17
شماره نظریه: 7/95/3288
شماره پرونده: 1795-1/186-95
استعلام:
1- با توجه به اینکه مجرمان مشمول ماده 66 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 الزاماً و مشمول ماده 67 اختیاراً به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند و از طرف دیگر میزان جزای نقدی نیز در قانون بودجه سال 1395 مشخص گردیده بیان فرمائید که آیا دادگاه در تعیین جزای نقدی لزوماً بایستی به مواد 66 و 67 و 70 حسب مورد قانون مجازات اسلامی استناد و میزان حبس را مشخص نماید تا در صورت تعذر مجازات جزای نقدی مجازات حبس اجرا گردد یا اصولاً نیازی به استناد به مواد موقوم نیست و دادگاه با استناد ماده قانونی هر جرم و جدول شماره 16 قانون بودجه مستقیماً و بدون تعیین حبس جزای نقدی را تعیین می‌نماید
2- مجازات ماده 717 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 منطبق بر ردیف دوم جدول شماره 16 قانون بودجه است (سه میلیون تا سی میلیون ریال) یاد برردیف سوم (سی میلیون تا نود میلیون ریال)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی 1392 در مواردی است که مجازات قانونی برای جرم ارتکابی لزوما حبس باشد که در این صورت دادگاه میتواند با وجود شرایط مقرر در ماده 64 قانون مذکور و لحاظ رای وحدت رویه شماره 746- 1394/10/29 مجازات جایگزین حبس را با رعایت ماده 70 این قانون تعیین کند؛ در حالی که طبق جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی موضوع جدول شماره (5) پیوست قانون بودجه 1395 که در حکم قانون و در سال منظور لازم‌الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در ردیف دوم، سوم و چهارم جدول یادشده، بیان گردیده است و چون آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی میگردد، بنابراین بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر نسخ نشده و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می‌شد، کماکان مشمول‌اند و به لحاظ اینکه جزای نقدی موضوع بندهای مذکور، مجازات قانونی جرم است (زیرا مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده خاص پیش‌بینی شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر)، لذا در حال حاضر در مواردمشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر، محلی برای اعمال مقررات جایگزین حبس مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون صدرالذکر باقی نمی‌ماند.
2- پاسخ همان است که طی نظریه مشورتی شماره 1583/95/7- 1395/7/5 ارسال شده است و مجازات مرتکب بزه ماده 717 قانون مجازات اسلامی تعزیرات 1392 بر اساس ردیف دوم جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1395 تعیین می‌شود.