صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/05/10
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
موضوع
صدور قرار تامین خواسته در دعاوی مربوط به اوراق تجاری
پرسش
با توجه ماده 315 قانون تجارت چنان‌چه مهلت مقرر (پانزده روز - چهل و پنج روز) سپری شده باشد آیا این مدت تنها در خصوص ظهرنویسهاست یا هر دو (ظهر‌نویس‌ها و دارنده چک)؟ در مواردی‌که خواهان درخواست قرار تأمین خواسته کرده آیا اخذ خسارت احتمالی لازم است؟
آیا میزان خسارت بر اساس دوازده درصد است یا باید متناسب با خواسته باشد؟
نظر هیئت عالی
در صورتی‌که مستند دعوای چک واخواست شده باشد برحسب مقررات ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت تقاضای خواهان دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین است. ماده315 قانون تجارت صرفاً ناظر به مسئولیت ظهرنویس است که به موجب ماده قانونی مرقوم در صورتی‌که دارنده چک ظرف پانزده روز و در صورتی‌که چک از نقطه‌ای به نقطه دیگر ایران باشد ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک، وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوای علیه ظهرنویس مسموع نیست لیکن صادرکننده چک شخصاً مسئول پرداخت وجه چک است و خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست و یا ضمن دادخواست مادام‌که دادرسی در جریان است از دادگاه تقاضای تأمین کند و دادگاه بدون اخذ خسارت مکلف به صدور قرار تأمین خواسته است.
نظر اکثریت
مهلت مقرر در ماده فوق‌الذکر در ماده 315 قانون تجارت مختص به ظهرنویسهاست و تعمیم آن به دارنده چک با وجود ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خلاف نظر قانونگذار است. مثبت ادعا نظر اداره حقوقی شماره 357/7 مورخ 1/2/83 است که بیان می‌‌‌دارد: «چک‌های صادره برعهده بانک‌های ایران یا شعب آن‌ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است» و از این جهت صدور قرارتأمین خواسته نسبت به صادرکننده نیز مانند اسناد لازم‌الاجرا نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد و عدم مراجعه ظرف پانزده روز به بانک آن را از لازم‌الاجرا بودن خارج نمی‌‌‌کند.
نظر اقلیت
اساساً اصل تأمین خواسته جهت جلوگیری از تضییع حقوق خواهان است و قانونگذار در 3 بند اول ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی شرایطی را جهت اخذ خسارت احتمالی در نظر گرفته است و ماده 110 قانون مارالذکر مقرر داشته: «در دعاوی که مستند آن‌ها چک یا سفته یا برات است و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارت احتمالی خود تقاضای تأمین کند».
هر دو ماده را قانونگذار جهت جلوگیری از تضییع حقوق خواهان و دارنده چک در نظر گرفته است لکن در صورت گذشت مهلت‌های مقرر در ماده فوق‌الاشعار چک از حکم اسناد لازم‌الاجرا خارج و مانند یک سند عادی خواهد شد؛ در نتیجه اخذ تأمین ضروری است. در خصوص ذیل سوال مطروحه اتفاق‌نظر طبق ماده واحده قانون استفساریه الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون چک باید بر اساس نرخ تورم با شاخص بانک مرکزی اخذ شود.