تاریخ نظریه: 1395/03/04
شماره نظریه: 7-95-463
شماره پرونده: 59-15-262
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) با توجه به تبصره ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/3/23، مبنی بر اینکه محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگا‌هها است و با لحاظ ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 و تبصره آن که تبدیل جزای نقدی به حبس باید با دستور قضایی صورت پذیرد و عنایت به اینکه مطابق ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص تبدیل جزای نقدی به بازداشت (حبس) باید مطابق دستور دادگاه مربوطه اقدام نماید، بنابراین صدور دستور بازداشت بدل از جزای نقدی در صلاحیت شعبه دادگاه موضوع تبصره یک ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 و اصلاحات بعدی می‌باشد و قاضی اجرای احکام در این خصوص اختیاری ندارد.
2) با توجه به مفاد ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در مواردی که شرایط و ضوابط خاصی در آن قانون پیش بینی نشده است، باید مطابق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری رفتار شود. بنابراین، تبدیل جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال به خدمات عمومی رایگان، برابر بند الف ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، بلا مانع است.