صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1392/02/02
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز
موضوع
اعتبار سوگند خواهان
پرسش
خواهان دعوای مطالبه و استرداد یک دستگاه دوربین فیلمبرداری امانی را از خوانده مطرح نموده و خوانده ضمن قبول اخذ آن مدعی استرداد آن شده است ولی دلیلی ارائه نداده و تقاضای اتیان سوگند خواهان را میکند که دادگاه او را سوگند میدهد وی قناعت وجدانی حاصل نمینماید.
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (*1) مدنی: نظر به اینکه مطابق ماده 1326 قانون مدنی، مدعیعلیه نیز میتواند در صورتیکه مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد، حکم به دعوا را منوط به قسم مدعی نماید. و طبق ماده 1331 همان قانون، قسم قاطع دعواست و هیچگونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد. لذا در فرض سوال با توجه به اقرار خوانده به اخذ مال امانی، و ادعای بلادلیل وی به استرداد آن، و تقاضای اتیان سوگند خواهان از طرف خوانده، با توجه به اتیان سوگند خواهان، دادگاه باید بر مبنای قانون بر محکومیت خوانده به استرداد مال امانی حکم صادر کند.
نظر اکثریت
نظر به اینکه به صراحت قسمت اخیر ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قسم (سوگند) در امور حقوقی، ساقطکننده دعوا اعلام شده و قواعد قانون مذکور هم آمره است و برخلاف آن نمیتوان اقدام کرد و با عنایت به اینکه در مانحنفیه، خوانده اخذ دوربین فیلمبرداری را از خواهان پذیرفته ولی مدعی استرداد آن به وی است اما دلیل قانونی ارائه نداده و تنها یک نفر شاهد زن هم نمیتواند دلیل اثباتی باشد و خوانده نیز تقاضای اتیان سوگند از ناحیه خواهان را کرده که با موافقت دادگاه و صدور قرار اتیان سوگند، خواهان اقدام به اتیان سوگند کرده است. لهذا دلیلی بر عدم پذیرش سوگند خواهان وجود ندارد و به لحاظ اینکه سوگند قاطع دعواست فلذا به استناد آن میتوان و باید به نفع خواهان حکم صادر کرد و در امور حقوقی سوگند اعتبار شرعی و قانونی فوق را داراست.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه خوانده یک نفر شاهد زن دارد و طبق مقررات نیز شهادت داده است و دلیل بر جرح وی به علت داشتن رابطه نسبی با خوانده در قانون وجود ندارد لهذا به عنوان قرینه قابل پذیرش است. چنانچه این قرینه و اماره موجب حصول علم و قناعت وجدانی برای قاضی شود میتواند به استناد آن حکم به نفع خوانده صادر و دعوای خواهان را رد کند در غیر اینصورت با تقاضای خوانده باید خواهان را سوگند داد و طبق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی عمل کرد.