تاریخ نظریه: 1396/07/17
شماره نظریه: 7/96/1626
شماره پرونده: 1118-25-96
استعلام:
چنانچه برای نگهداری از آلات و ادوات حاصل از جرم محل مخصوصی در دادسرا تهیه شده باشد و مسئول آن محل به عنوان احدی از کارکنان برخی از آن اموال و اشیاء موجود در آن محل مانند مواد مخدر اسلحه شکاری و غیره را به منزل شخصی خود منتقل نماید یا به نفع خود تحصیل نماید آیا حسب مورد اتهام وی قابل انطباق با عنوان اتهامی اختلاس در مورد اموال ضبط شده یا در شرف ضبط به نفع دولت مانند مواد مخدر و ماهواره و.. یا خیانت در امانت در مورد اموال خصوصی و یا دخل و تصرف غیر مجاز در اموال دولتی می‌باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هرچند تشخیص موضوع و تطبیق آن با حکم قانون وظیفه مرجع قضایی رسیدگی کننده است، ولکن در پاسخ به سوال مطروحه باید گفت اولاً: چنانچه اموال موضوع استعلام حسب وظیفه قانونی به کارمند سپرده شده باشد و وی نسبت به آن‌ها دخل و تصرف مالکانه نماید، مانند آن‌که آن را به دیگری واگذار و منتقل نماید، در این صورت رفتار مزبور منطبق با جرم اختلاس موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
ثانیاً: چنانچه اموال فوق‌الذکر در خارج از وظایف قانونی و صرفاً به عنوان امانت به کارمند سپرده شده باشد و وی اعمال فوق‌الذکر را انجام دهد، در این صورت عمل وی خیانت در امانت محسوب و مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قابل مجازات است.
ثالثاً: چنانچه اموال یاد شده در اجرای وظایف قانونی به کارمند سپرده شده باشد، ولکن کارمند مزبور بدون این‌که قصد تملک آن را داشته باشد، صرفاً نسبت به آن‌ها تصرف غیر قانونی انجام دهد، مانند این‌که بدون قصد تملک آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد، در این صورت عمل کارمند یاد شده، مصداق بزه تصرف غیر قانونی موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است.