تاریخ نظریه: 1396/11/09
شماره نظریه: 7/96/2762
شماره پرونده: 96-93-2012
استعلام:
مرجع صالح اعسار و تقسیط وجه سند لازم الاجرا از قبیل مهریه که از سوی اجرای ثبت در حال پیگیری می‌باشد و با توجه به اینکه قانون اعسار مصوب 1313 به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسخ شده است به اداره ثبت مربوط می‌باشد یا دادگاه عمومی و حقمقی باید به اعسار و تقسیط رسیدگی نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به تبصره 3 بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجرائیه‌های ثبتی در مرجع قضایی صالح رسیدگی می‌شود و منظور از مرجع قضایی صالح نیز دادگاه عمومی حقوقی است.