صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/08/20
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رودبار
موضوع
بررسی صدور حکم پابند الکترونیک در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی
پرسش
بر اساس ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت وجود شرایط تعویق مراقبتی دادگاه می‌تواند محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد. حسب بند الف ماده 47 قانون مذکور، صدور حکم و اجرای مجازات در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور قابل تعویق و تعلیق نیست. از سوی دیگر مستفاد از ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در صورت همکاری موثر مرتکب در کشف جرم، تعلیق بخشی از مجازات جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بلامانع است. حالیه آیا اعمال ماده 62 قانون مجازات اسلامی (صدور حکم به پابندالکترونیک) در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی امکان‌پذیر می‌باشد؟
نظر هیات عالی
نظر به اینکه اجرای حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی در ذیل نظام نیمه آزادی مشروط آمده از مصادیق نهادهای ارفاقی محسوب می‌گردد. نتیجتاً احکام نهادهای ارفاقی بر آن حاکم است.
نظر اکثریت
آنچه که از جمع مقررات راجع به تعلیق و تعویق و استفاده از پابند الکترونیک فهم می‌گردد آن است که وجود شرایط تعویق صدور حکم در تمام نهادهای ارفاقی فوق الزامی است. بر اساس ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 صدور حکم بر تعویق و تعلیق مجازات جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ممنوع است. جرم ارتکابی توسط متهمان پرونده حاضر نیز در زمره جرایم علیه امنیت می‌باشد. تبصره الحاقی ماده 47 قانون مجازات اسلامی (ماده 7 قانون کاهش)، صرفاً تعلیق بخشی از مجازات حبس مرتکبین جرائم امنیتی را با وجود شرایطی مجاز اعلام داشته و نه تعویق آن را. یعنی عام سابق (ممنوعیت تعلیق و تعلیق) تخصیص خورده و مخصص آن نیز صرفاً نهاد تعلیق است نه تعویق. به سخن دیگر همچنان وجود شرایط تعویق صدور حکم برای اعمال ماده 62 ضروری است و یکی از این شرایط نیز آن است که جرم از جمله جرائم امنیتی نباشد. مضافاً که قانونگذار در زمان تصویب ماده 7 در مقام بیان بوده و چنانچه عقیده بر آن داشت تا ممنوعیت سپری نمودن محکومیت محکومان به حبس تعزیری جرایم امنیتی در قالب استفاده از پابند الکترونیک برداشت شود می‌توانست تعویق را نیز مستثنی نماید که در این حالت عملاً بخشی از بند الف ماده 47 قانون مجازات اسلامی نسخ می‌شود ولیکن این‌گونه اقدام نشد. بدیهی است صدور حکم بر تعلیق مجازات حبس مرتکبین جرایم علیه امنیت براساس ماده اخیرالتصویب با وجود شرایط قانونی بلامانع است.
نظر اقلیت
اصل تفسیر مضیق قوانین و ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 (که به موجب آن قانونگذار تعلیق بخشی از مجازات حبس جرائم علیه امنیت را با وجود شرایطی مجاز دانسته)، به معنای تجویز استفاده از نهاد ارفاقی پابند الکترونیک در این قبیل جرایم است. مضافاً که بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392شرایط تعلیق مجازات وجود شرایط مقرر در خصوص تعویق است. نتیجتاً اعمال ماده 62 قانون مجازات مذکور در جرایم علیه امنیت امکان‌پذیر است.