صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/03/24
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
بررسی تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
پرسش
آیا مطابق تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری امکان صدور حبس به کمتر از 91 روز وجود دارد یا اینکه این تبصره صرفاً ناظر به مواردی است که مجازات حبس تخفیف پیدا میکند؟
نظر هیات عالی
اگرچه تبصره الحاقی به ماده 37 ق.م.ا صرفاً در مورد تخفیف مجازات است ولی در غیر موارد تخفیف عملاً امکان تعیین مجازات کمتر از 91 روز وجود ندارد؛ چون اگر حداقل مجازات قانونی جرم کمتر از 91 روز و حداکثر آن بیشتر از 90 روز باشد در این صورت دادگاه الزام دارد که مقررات بند 2 ماده 3 قانون وصول را رعایت کند که در این صورت از تعیین مجازات کمتر از 91 روز به کلی منع شده است و بهطور کلی در مواردی هم که مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول نباشد و به هر دلیل مجازات حبس کمتر از 91 روز تعیین شود الزاماً باید تبدیل به مجازات جایگزین حبس گردد و مجازات حبس کمتر از 91 روز صرفاً به عنوان ضمانت اجرای عدم اجرای مجازات جایگزین حبس اجرا میگردد.
نظر اکثریت
با توجه به هدف قانونگذار در این قانون که همانا کاهش مجازات حبسهای تعزیری است و از طرفی در فرضی که با لحاظ تخفیف مجازات به کمتر از 91 روز، حبس تبدیل میگردد و باید جایگزین حبس در نظر گرفته شود به طریق اولی در فرضی هم که از ابتدا مجازات کمتر از 91 روز حبس مقرر میگردد هم باید به جایگزین حبس رای داد. به عبارت دیگر صدور حکم به کمتر از 91 روز حبس از نظر قانون جدید وجاهت قانونی ندارد. اینکه قانونگذار قید نموده چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف مییابد حکم به حبس کمتر از 91 روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل میشود به این معنا نیست که فرض قانونگذار صرفاً در یک حالت و آن هم در فرض تخفیفی که منتهی به حبس کمتر 91 روز میگردد باشد؛ بلکه قانونگذار خواسته اعلام نماید ولو آنکه در مقام تخفیف، مجازات به کمتر از 91 روز حبس کاهش یافت منعی در تبدیل نیست و این امر به این معنا است که دیدگاه حبس تقلیل یافته قابل تبدیل نیست دیگر وجاهتی ندارد و به این ترتیب میتوان گفت ماده 73 قانون مجازات اسلامی در این قسمت نسخ ضمنی شده است.
نظر اقلیت
صدور حکم به کمتر از 91 روز حبس امکانپذیر است و تبصره، صرفاً ناظر به مواردی است که با لحاظ تخفیف، مجازات، کمتر از 91 روز حبس میشود و مورد از موارد اولویت نیست؛ به عبارت دیگر قانونگذار در این تبصره در مقام بیان بوده و صرفاً در فرض تخفیف کیفر امکان تبدیل را مطرح کرده است؛ لذا در فرضی که مجازات از ابتدا کمتر از این میزان بوده از شمول این تبصره خارج بوده و باید برابر عمومات قانون با آن برخورد نمود و اصل نیز بر عدم نسخ مقررههای قانونی است، مگر آنکه دلیل صریح و بدون تردید وجود داشته باشد.