صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/06/17
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل
موضوع
بررسی امکان صدور رای به ابطال سند در راستای رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موضوع ماده 147 از قانون اجرای احکام مدنی
پرسش
چنانچه مالی در مرحله اجرای احکام از طریق مزایده به فروش برسد و سند مالکیت آن نیز به برنده منتقل گردد و پس از انتقال و پایان عملیات اجرایی شخص ثالث با ادعای مالکیت نسبت به مال منتقل شده، اقدام به طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی نماید، در صورت احراز صحت ادعای شخص ثالث توسط مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث آیا آن مرجع می‌تواند حکم به ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند انتقالی و اعاده وضع به سابق و استرداد و انتقال رسمی مال به شخص ثالث نماید یا اینکه اقدامات فوق‌الذکر (ابطال سند مالکیت و استرداد مال) مستلزم طرح دعوای جداگانه در مرجع صالح می‌باشد؟ در فرض پذیرش امکان صدور رای به بطلان عملیات اجرایی و سند صادره ناشی از آن، نحوه اجرای رای صادره چگونه است؟ آیا امکان اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد؟ ایا جهت ابطال سند و تنظیم سند جدید به نام ثالث نیاز به صدور اجراییه مستقل می‌باشد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی در دادگاه بدوی مجری حکم به دعوی اعتراض ثالث اجرایی بدون رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و اصدار رای به عمل می‌آید و در صورتی‌که مال موضوع اعتراض با سند رسمی به برنده مزایده منتقل شده باشد، نیازی به تقدیم دادخواست و جری سایر تشریفات قانونی نیست و در همان دادگاه رسیدگی و دستور اعاده وضع به حالت سابق و احیاناً ابطال سند رسمی اجرایی صادر و اعلام می‌گردد.
نظر اکثریت
با عنایت به ماده 147 از قانون اجرای احکام مدنی در اعتراض ثالث اجرایی تنها در صورت احراز مالکیت ثالث می‌توان حکم به رفع توقیف مال صادر نمود و چنانچه مال به موجب سند منتقل شده باشد ابطال سند صادره مستلزم دعوای مستقل می‌باشد. همچنین در خصوص اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی با عنایت به اینکه موضوع ماده مذکور اعاده به وضع سابق پس از نقض رای موضوع اجراییه می‌باشد؛ لذا فرض سوال از شمول ماده مذکور خارج است.
نظر اقلیت
با عنایت به این که ذیل ماده 147 از قانون اجرای احکام مدنی قید گردیده موضوع این ماده در موارد پس از فروش قابل اعمال است؛ لذا با عنایت به این که معمولا پس از فروش سند منتقل می‌گردد، صدور حکم به ابطال سند صادره در راستای مزایده برگزار شده ممکن است اما موضوع از موارد اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی نمی‌باشد.