تاریخ نظریه: 1397/09/10
شماره نظریه: 7/97/2451
شماره پرونده: 96-1/10-2316
استعلام:
اداره کارگزینی قضات در احکام کارگزینی قضات کشور که متعاقب انتصاب توسط رئیس قوه و اعلام شروع به کار صادر می‌گردد نوع حکم را انتصاب و برقراری حقوق و مزایا قید می‌نماید حال نظر به اینکه انتصاب قضات به موجب بند 3 اصل 158 قانون اساسی از وظایف و اختیارات ریاست قوه می‌باشد و از سوی دیگر بین تاریخ تصویب سمت قضات توسط ریاست قوه و تاریخ شروع به کار قضات غالبا فاصله چندین روزه و حتی در برخی اوقات و با لحاظ مصالح موجود فاصله چند ماهه وجود دارد و در این فاصله برخی قوانین و آئین نامه های موجد حق از جمله ائین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقا گروه و تغییر مقام قضات تغییر می‌نماید که از آن جمله می توان به تبصره 1 ماده 7 آئین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقا گروه و تغییر مقام قضات مصوب 19/2/89 اشاره نمود که مقررداشته قضاتی که بدون داشتن پایه و سنوات خدمت لازم و بنا به ضرورت در سمت بالاتر منصوب می‌شوند مادامی که در آن سمت فعالیت داشته باشند فقط از مابه التفاوت حقوق و مزایای سمت مورد تصدی بدون اعطای گروه شغلی استفاده خواهند کرد لطفا نظریه خود را اعلام فرمائید:
اولاً: تاریخ انتصاب قاضی تاریخ صدور حکم انتصاب توسط رئیس قوه قضائیه می‌باشد یا تاریخ صدور حکم کارگزینی؟
ثانیاً: با توجه به عبارت منصوب می‌شوند در تبصره 1 ماده 7 آئین نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقا گروه و تغییر مقام قضات مصوب 19/2/89 مبنای استحقاق قاضی در بهره مندی از حقوق و مزایای گروه شغلی نه در برقراری حقوق ریالی تاریخ انتصاب می‌باشد یا تاریخ صدور حکم کارگزینی؟ بعبارت رساتر کارگزینی در صدور احکام ریالی و تعیین گروه شغلی می بایست بر مبنای قوانین و آئین نامه های موجد حق حاکم در زمان انتصاب اقدام نماید یا بر مبنای قوانین و آئین نامه های حاکم در زمان صدور حکم کارگزینی حکم برقراری حقوق و مزایا؟
ثالثاً: آیا قید واژه انتصاب در احکام کارگزینی قضات که با حکم ریاست قوه منصوب می‌شوند که صرفا با هدف برقراری حقوق و مزایا صادر می‌گردد منطبق با قوانین موضوعه می‌باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
گرچه مبنای استحقاق قاضی از حقوق و مزایای سمت قضائی جدید، منصوب شدن به این سمت از سوی ریاست محترم قوه قضائیه است، اما بهره‌مندی از آن منوط به شروع به کار در این سمت است که معمولاً در حکم کارگزینی تاریخ آن (تاریخ اجرای حکم) قید می‌شود.