صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/21
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر الیگودرز
موضوع
انتشار حکم محکومیت در رسانه
پرسش
در جرائم اقتصادی مانند اختلاس، چنانچه میزان مال اخذ شده بیش از یک میلیارد ریال باشد انتشار حکم در جرائد مطابق تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 الزامی است حال با توجه به ماده پیش گفته:
1 - اگر در رای صادره، در خصوص انتشار حکم محکومیت اظهارنظری در متن رای نشده باشد، آیا قاضی اجرای احکام، مکلف به تکلیف موضوع تبصره ماده 36 قانون یاد شده می‌باشد ؟
2 - تفاوت تبصره ماده 36 از حیث انتشار حکم با انتشار حکم موضوع مجازات درجه 6 در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چه می‌باشد ؟
3 - با توجه به بند س ماده 23 قانون مجازات اسلامی که انتشار حکم را به عنوان یک مجازات تبعی در جرایم درجه یک تا شش پیش بینی نمود، فلسفه یا تفاوت وضع همین امر به عنوان یکی از مجازات ها در درجه شش چه می‌باشد ؟
نظر هیئت عالی
چنانچه در حکم قطعی دادگاه به موضوع انتشار حکم اشاره ای نشده باشد قاضی اجرای احکام علی الرأس دارای اختیار در خصوص انتشار نمی‌باشد و لازم است در موارد اجبار بر انتشار حکم مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعلام کند. انتشار حکم موضوع ماده 36 قاون مجازات اسلامی بنابر تکلیف مقنن اجباری است مع الوصف انتشار موضوع بند س ماده 23 قانون مارالذکر اختیاری می‌باشد.
نظر اتفاقی
در ارتباط با مجازات های تکمیلی بیان داشتند زمانی که مجازات اصلی به نظر دادرس به منظور اصلاح - ارعاب و جبران خسارت وارده به زیان دیده کافی نباشد با افزودن مجازات تکمیلی اهداف مد نظر از اعمال مجازات ها محقق می‌شود حالیه مجازات های تکمیلی مد نظر قانون گذار حسب مورد یا اجباری هستند یا اختیاری. با مقایسه قانون مجازات اسلامی سال 1370 و قانون مجازات اسلامی سال 92 که از نوع آوری های متنوعی در ابعاد مختلف از جمله مجازات های تکمیلی برخوردار است در قانون سابق دایره شمول آن صرفا مجازات های تعزیری و بازدارنده بود لکن مصادیق آن حصری نبود و مقید به فرجه زمانی مصرح در قانون نگردیده بود به اختیار قاضی واگذار شده بود که مخالف اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بود و در قانون جدید دایره شمول آن به جرائم عمومی مثل حدود، قصاص و تعزیرات ضمن اینکه جرایم غیر عمدی را نیز در بر گرفت مهمتر از همه مصادیق آن حصری و مقید به فرجه زمانی نیز گردیده است. در ارتباط با قسمت اول سوال مطروحه چنانچه به موجب تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی راجع که در زمره مجازات های تکمیلی اجباری می‌باشد اظهارنظری پیرامون انتشار حکم قطعی نشده باشد به نظر می‌رسد قاضی اجرای احکام کیفری می بایست مراتب را در قالب صورت مجلس به دادگاه صادر کننده رای قطعی اعلام نماید تا به تکلیف قانونی عمل گردد راجع به شق دوم از سوال مطروحه در ماده 19 قانون مذکور که در مقام صرفا تدرج جرائم بوده است که انتشار حکم را به عنوان یک مجازات تکمیلی درجه 6 معرفی نموده است و تبصره ماده 36 قانون پیش گفته هیچ گونه تفاوتی ندارد و به عبارت دیگر هر دو مقوله در جای خود قابل جمع هستند؛ همانطور که بیان شد منتهی در بعضی از جرائم به صلاحدید قانون گذار جدید تکمیل اجباری قلمداد گردیده اند در برخی دیگر از جرائم اختیاری.