صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/01
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر ورامین
موضوع
حاکمیت ولایت ولی امر مسلمین بر ولی دم صغیر یا نصب قیم
پرسش
پدری فرزند خود را با معاونت مادر مقتول (فرزند)به قتل رسانده است. اولیا دم مقتول عبارتند از پدر (که قاتل است)،مادر مقتول و فرزند پنج ساله مقتول،از آنجا که پدر قاتل است و در زمره اولیا دم در موضوع معنونه نمی‌باشد و ولی قهری طفل غیر ممیز نیز هم هست،آیا بایستی برای ولی دم صغیر (با وجود ولی قهری)قیم تعیین گردد یا سایر اولیا ورثه مثلا برادر مقتول یا مادر مقتول(معاون در قتل عمد)جانشین ولی قهری نسبت به مصالحه یا مطالبه دیه از قبل طفل صغیر می‌شوند یا ولی صغیر،مقام معظم رهبری است و بایستی از طریق شرایط مقرر به شرح مندرج در ماده 356 قانون مجازات اسلامی اقدام گردد؟
نظر هیئت عالی
نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان ورامین استان تهران در مورد معاون در قتل عمد(مادر) ونیز نظریه اتفاقی قضات محترم در خصوص مباشر قتل عمدی (پدر) موجه ومورد تأیید است. ضمناً با توجه به تصریح ماده 358 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر ولی دم، صغیر باشد و ولی او مرتکب جنایت عمدی شود، دراین مورد ولایت ندارد؛ بنابراین و با لحاظ ماده 356 قانون فوق الذکر در فرض پرسش ولایت پدربزرگ (قاتل) زائل می‌شود و با زوال ولایت وی، مقام معظم رهبری ولی فرزند مقتول بوده و طبق ماده 356 قانون یادشده اقدام می‌شود.
نظر اکثریت
از آن جهت که حسب ماده 356 ق.م.ا در صورتی که ولی صغیر،ولی دم نداشته یا ولی دم او شناخته نشود یا دسترسی حاصل نگردد،رهبر معظم انقلاب ولی صغیر تلقی گردیده و رییس قوه قضاییه با استیذان از رهبری و موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان های مربوطه تفویض میکند،لذا با عنایت به ماده 880 قانون مدنی پدر که مستقیما مرتکب قتل شده دیگر جایگاهی برای ولایت ندارد و چون این شرایط حاصل میگردد وجود ولی قهری حاضر (پدر)برای صغیر کالعدم تلقی می‌شود و به منزله فردی است که ولی قهری ندارد و چون ولی قهری ندارد بعبارتی کالعدم است ،حسب نص موجود در ماده 356 ق.م. ا. رهبری معظم بعنوان ولی صغیر اقدام میکند و این برداشت با قاعده الحاکم ولی کل من لا ولیه مطابقت دارد و دیگر جایی برای جانشینی برادر مقتول یا مادر صغیر نیست. ضمناً این امر در بخشنامه مورخ 1380به شماره 7559/80/1 ریاست محترم وقت قوه قضاییه و نظریه اداره حقوقی به شماره 265/93/7 مورخ 1393/2/10 اشاره و تصریح شده است.
همکاران محترم در قسمت معاونت مادر در قتل عمدی فرزند عقیده داشتند که از آنجا که قانونگذار در ماده 358 ق م.ا. واژه مرتکب را بکار برده است لذا معاون جرم نیز بعنوان مرتکب تلقی شده و محروم از ولایت است.
نظر اقلیت
گروهی دیگر از همکاران محترم ضمن بیان و اتفاق نظر در ولایت رهبری معظم انقلاب بر ولی دم صغیر، در قسمت معاونت مادر در قتل عمد بیان داشتند که معاونت بما هو معاون موجب محرومیت از ارث تلقی نمی گردد و اگر در قالب تسبیب در جرم قرار گیرد میتواند موجبات محرومیت از ارث را ایجاد نماید و استدلال آنها چنین است که در ماده 358 ق.م.ا قانونگذار حکیم صریحا به واژه مرتکب اشاره کرده و با بیان شریک جرم خواسته از موضوع معاونت خروج موضوعی پیدا کند و بسیار واضح است که مرتکب جرم فقط به کسی که عملیات مادی جرم را انجام داده اشاره می کند و معاون در جرم ،فاعل جرم قتل نیست فقط در ارتکاب و حصول قتل معاونت داشته است و در ماده 880 قانون مدنی هم به تسبیب اشاره شده نه معاونت لذا اگر معاونت خارج از تسبیب باشد به هیچ وجه دلالت بر واژه مرتکب جرم ندارد.