ماده دوازدهم قانون اصلاحات ارضی
تبصره (اصلاحی 1341/07/23)- در مواردی که طبق مقررات این ماده طلب بستانکار یا وجه نقد یا قبوض اقساطی یا اوراق دستور پرداخت به طریقی که در این ماده مقرر است در اداره ثبت برای پرداخت به بستانکار ودیعه گذاشته میشود تشریفات فلک معامله رهنی یا شرطی در دفتر اسناد رسمی به وسیله سردفتر انجام سپس طبق مقررات این قانون به تنظیم سند انتقال اقدام خواهد شد.
ب - هرگاه تمام یا قسمتی از املاک مورد تقسیم بعد از تاریخ 14/9/38 در رهن یا معاملات با حق استرداد قرار گیرد مالک موظف است در ظرف شش ماه از تاریخ شروع عملیات تقسیم در این منطقه عین املاک مرهونه مزبور را از رهن خارج سازد در غیر این صورت دولت بدهی مالک را حداکثر تا میزان بهای دهات که به موجب ماده 10 ارزیابی شده طبق ماده 11 بداین پرداخت مینماید.
در این صورت املاک مزبور بلافاصله آزاد شده محسوب و طبق این قانون عمل میشود. طلبه کار میتواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدام نماید و در صورت فزونی قیمت ارزیابی شده نسبت بمبلغ مورد معامله تفاوت آن طبق ماده 11 بمالک پرداخت خواهد شد و در صورتی که معاملات مذکور در بند الف پس از تاریخ فوق تمدید یا تجدید شود مشمول مقررات این بند خواهد بود