صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/15
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر خرم بید
موضوع
بررسی شمول عنوان سرقت حدی بر ربودن اموال موقوفه وقف خاص
پرسش
حسب ماده 268 قانون مجازات اسلامی، سرقتی مستوجب حد است که دارای شرایط مندرج در ماده اخیرالذکر باشد. در بند ح این ماده مقرر شده: مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.حال اگر مال مسروق از اموال موقوفه وقف خاص باشد، با توجه به عدم ذکر این مورد در بند فوق، در صورت دارا بودن سایر شرایط سرقت حدی، مشمول سرقت حدی می‌گردد؟
نظر هیات عالی
با توجه به بند «ح» ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در سرقت اموال که دارای وقف خاص است با تحقق شرایط مذکور در این ماده موجب اعمال حد سرقت می‌باشد.
نظر اکثریت
در باب مقدمه اولاً: حسب تعریف عام سرقت در ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر. با مداقه در ماده درمی‌یابیم که منظور از تعلق مال به دیگری، تعلق عین مال به دیگری است. ثانیاً: حسب تعریف عام وقف در ماده 55 قانون مدنی، وقف عبارت است از این‌که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. با مداقه در ماده درمی‌یابیم مقصود از حبس عین، جدا ساختن ملک (فک ملک) از دارایی مالک است. درواقع مال موقوف خود شخصیت حقوقی مستقل است و به واقف یا موقوف علیهم تعلق ندارد. بدواً لازم است به بند 16 ماده 198 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، توجه کنیم. مقنن در آنجا این‌طور بیان کرده که: مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن‌که مالک شخصی ندارد، نباشد. واژه وقف در این قانون (برخلاف قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) اطلاق دارد و به نظر می‌رسد با توجه به ذکر ضابطه نداشتن مالک شخصی در انتهای بند، هر دو وقف عام و خاص از شمول سرقت حدی خروج موضوعی دارد. اما اراده موخر مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در بند ح ماده 268، قائل به تخصیص وقف در بحث سرقت حدی شده است و تنها با بیان وقف عام و وقف بر جهات عامه موجب خروج موضوعی این دو مورد از شمول سرقت حدی شده است. حال با توجه به اصول کلی حاکم بر موضوع و در مقام تفسیر منطقی از ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به نظر می‌رسد مقنن ضابطه‌ای را که قبلاً بند 16 ماده 198 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ذکر کرده بود، به شیوه دیگری در بند د ماده 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عنوان نموده است. درواقع دلیل بند ح ماده 268 در بند د همین ماده آمده است (بند د: صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.) با این توضیح که از بند د ماده 268 مستفاد می‌گردد که یکی از شرایط مال مسروقه در سرقت حدی آن است که باید مالک مشخص داشته باشد و بابت سرقت شکایت کند؛ لذا چون در اموال وقفی مالک مشخصی وجود ندارد، سرقت حدی محقق نمی‌شود.
نظر اقلیت
بعضی از فقها معتقد هستند که چون از نظر فقه اسلامی در وقف خاص، مال موقوفه برخلاف وقف عام، درواقع به ملکیت موقوف علیهم درمی‌آید، دزدیدن آن می‌تواند مستوجب حد گردد؛ مثل سرقت از مال موقوفه‌ای که وقف بر اولاد شده باشد. البته باید جهت جلوگیری از خلط مباحث، بین منافع مال موقوفه و عین مال موقوفه قائل به تفکیک شد. در مثال وقف بر اولاد که در ماده 73 قانون مدنی تصریح شده است، اولاد به عنوان موقوف علیهم مالک منافع و ثمره حاصل از مال موقوفه می‌شوند، نه عین مال موقوفه (ماده 85 قانون مدنی). حال اگر سرقت از این منافع مال موقوفه که به تملک موقوف علیهم درآمده صورت گیرد، به لحاظ داشتن مالک مشخص در صورت دارا بودن بقیه شرایط مستوجب حد است؛ اما سرقت عین مال موقوفه که ناشی از حبس عین است، مستوجب حد نیست.