امکان عدول از کیفرخواست پس از دستگیری متهم و قبل از ارسال پرونده به دادگاه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/18
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

امکان عدول از کیفرخواست پس از دستگیری متهم و قبل از ارسال پرونده به دادگاه

پرسش

در مواردی که بدون حضور متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی، قرار جلب به دادرسی و متعاقباً کیفرخواست صادر و پس از آن (قبل از ارسال پرونده به دادگاه) متهم دستگیر شود چه اقدام قانونی متصور است؛ آیا امکان تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین وجود دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

نظریه اداره کل حقوقی به شماره 319 - 96/2/13 به شرح زیر مورد تائید هیات عالی است:
با عنایت به مفهوم مخالف ماده 282 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادستان قبل از ارسال پرونده به دادگاه، می‌تواند از اصل اتهامی که کیفرخواست در مورد آن صادرشده یا ادله ای که در کیفرخواست قید شده است عدول نماید. هرگاه دادستان از اصل اتهام عدول کند، به معنای آن است که از نظر موافق خود با قرار جلب به دادرسی عدول کرده است و در نتیجه بسته به اینکه قرار مزبور توسط بازپرس صادر شده باشد یا خیر؛ حسب مورد، مطابق مقررات مربوط اتخاذ می‌شود ضمناً ماده 283 قانون فوق الذکر ناظر به حالتی است که پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، شاکی گذشت نماید که در این حالت مطابق این ماده، حسب مورد، عدول از کیفرخواست برای دادستان الزامی یا اختیاری است.

نظر اکثریت

در فرض سوال می‌توان از کیفرخواست عدول نموده و اتهام به متهم تفهیم و قرار تأمین صادر می‌گردد و سپس پرونده به دادگاه ارسال می‌گردد و انجام اقدامات مذکور منع قانونی ندارد.
استدلال:
با توجه به مفهوم مخالف ماده 282 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که می‌گوید دادستان پس از ارسال پرونده به دادگاه نمی‌تواند عدول کند؛ لذا قبل از ارسال پرونده به دادگاه دادستان می‌تواند از کیفرخواست صادره عدول کند و متعاقب آن اتهام را تفهیم و قرار تأمین صادر نماید و فراتر از این حتی پس از ارسال پرونده و تا زمانی که هنوز پرونده ثبت دفتر کل دادگاه‌های کیفری نشده است نیز دادستان می‌تواند از کیفرخواست عدول کند؛ زیرا هنوز پرونده ثبت آمار دادگاه نشده و به صورت قانونی ارسال به دادگاه کامل نشده است. همچنین وقتی قانون گذار در ماده 283 قانون فوق‌الذکر در فرض رضایت شاکی عدول از کیفرخواست را در نظر گرفته است به طریق اولی در فرض عدم رضایت این اذن را به دادستان می‌دهد در راستای جلوگیری از تبعات منفی بعدی این اقدام را انجام دهد.

نظر اقلیت

در فرض سوال نمی‌توان از کیفرخواست عدول انجام اقداماتی نظیر تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین منع قانونی دارد.
استدلال:
قاعده فراغ دادرس یک قاعده کلی است که خارج شدن از آن نیاز به نص صریح قانون دارد و چنین موردی در قانون برای فرض سوال پیش بینی نشده است؛ لذا نمی‌توان بعد از صدور کیفرخواست مجدداً وارد پرونده شد. به تعبیر دیگر عدول از کیفرخواست خلاف اصل است و در خلاف اصل به قدر متیقن اکتفا می‌کنیم. ضمن اینکه مفهوم مخالف گرفتن از ماده 282 که یک ماده مقید است (از اصل اتهام یا ادله نمی‌تواند عدول کند) و زمانی که مفهوم مخالف از یک متن می‌گیریم مطابق اصول لفظیه باید مفهوم و متن از لحاظ تقید و اطلاق مثل هم باشند؛ لذا در مفهوم مخالف ماده نیز دادستان قبل از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله می‌تواند عدول کند و حرفی از فرض سوال مطرح نیست و در فرض حضور متهم بعد از کیفرخواست غیابی شامل مفهوم مخالف ماده نیست لذا به اصل قاعده فراغ دادرس برمی گردیم.