صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/04/02
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رضوانشهر
موضوع
اعسار مجدد از محکوم به
پرسش
چنانچه پس از صدور حکم و قطعیت آن و ابلاغ اجرائیه و گذشت مهلت سی روزه طرح دعوی اعسار، محکوم علیه در راستای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 طرح دعوی اعسار نماید و دادگاه پس از رسیدگی، حکم به رد دعوی اعسار وی صادر کرده و دادنامه قطعیت حاصل نماید، آیا طرح دعوی مجدد اعسار از سوی محکوم علیه مطابق با تبصره یک ماده 3 قانون مذکور، موجب برخورداری وی از امتیازات این تبصره و آزادی وی می‌گردد؟
نظر هیئت عالی
در صورتی که وضعیت قبلی مدعی اعسار تغییر کرده باشد، امکان رسیدگی به دعوی طرح شده از نظر ماهیت بلامانع است به لحاظ اینکه امر حادثی است و دارای وصف اعتبار مختومه را ندارد، بلکه مطابق مواد 6 الی 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادگاه ذی صلاح (دادگاه صادر کننده رای قطعی) مکلف است به دعوی اعسار بعدی نیز رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نماید، لکن مدعی اعسار به لحاظ اینکه در مورد دعوی قبلی وی مبنی بر اعسار حکم به بطلان صادر شده و وضعیت مدیون از لحاظ اعسار و ایسار مشخص گردیده، دیگر نمی تواند از امتیازات ماده 3 و تبصره 1 ماده مرقوم از قانون یاد شده بهره مند شود.
نظر اکثریت
اگرچه طرح مجدد دعوی اعسار منع قانونی ندارد و محکوم علیه در صورت صدور حکم به رد دعوی اعسار می‌تواند مجدداً مدعی موقعیت جدید در وضعیت مالی خود گردیده و مبادرت به طرح دعوی اعسار نماید، لکن زمانی که با طرح دعوی اعسار در نهایت دادگاه پس از رسیدگی، دعوی وی را نپذیرفته و حکم به رد دعوی اعسار صادر نماید و حکم صادره قطعیت یابد، ملائت وی در پرداخت محکوم به توسط دادگاه احراز گردیده و دارا بودن ایشان و توانائی در پرداخت محکوم به، استصحاب می‌شود و در این حالت محکوم علیه از امتیازات موضوع تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برخوردار نخواهد بود. زیرا فلسفه وجودی تبصره ذکر شده، جلوگیری از زندانی شدن محکوم علیه ای است که احتمال معسر بودن وی همچنان وجود دارد و ایشان به هر علت نتوانسته در مهلت مقرر قانونی دلایل خود بر اعسار را ارائه دهد، لکن زمانی که ایسار وی محرز شد، اعمال تبصره مذکور سالبه به انتفاع موضوع است. بدیهی است چنانچه در نهایت و پس از رسیدگی دادگاه، حکم بر اعسار محکوم علیه صادر گردد، محکوم علیه فوراً از زندان آزاد خواهد شد.
نظر اقلیت
در منابع فقهی و شرعی حبس نمودن افراد تنها در موارد خاصی پیش بینی شده و حبس نمودن افراد به جهت عدم تأدیه محکوم به در متون فقهی و شرعی تجویز نگردیده و امری قانونی و از قواعد ثانوی است. بنابراین در حبس افراد باید به قدر متیقن اکتفا شود و با توجه به اصل منع بازداشت افراد، در هر زمان که قوانین به صراحت به تجویز بازداشت محکوم علیه اشاره ننموده اند، مقام قضائی حق بازداشت ندارد. بنابراین در حالتی که محکوم علیه مجدداً طرح دعوی اعسار می‌نماید، از امتیازات موضوع تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بهره مند شده و مقام قضائی با احراز سایر شرایط مقرر در آن تبصره وی را از زندان آزاد خواهد نمود.