تاریخ نظریه: 1395/04/15
شماره نظریه: 7/95/892
شماره پرونده: 59-3/1-723
استعلام:
1- آیا ملاک پرداخت دیه (یوم الاداء) تاریخ قطعیت رأی است (سال 94) یا زمان پرداخت از سوی شرکت بیمه گر سال 95 در صورتی که اجرای احکام به هر دلیلی با تاخیر دادنامه قطعی و مدارک مربوط را به بیمه ارسال نماید آیا بیمه می‌تواند با ملاک قرار دادن تاریخ قطعیت رأی نسبت به پرداخت دیه به نرخ یوم الاداء امتناع نماید.
2- آیا مجازات های مقرر در مواد 4- 5- 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نسبی است یا مطلق به عبارت دیگر مطابق بند 3 ماده 5 بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی تعیین شده است ملاک محاسبه مجازات اشد مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی در فرض تعدد جرم برای فردی که پانصد گرم مواد حمل نموده است پانزده میلیون ریال جزای نقدی است یا به نحو دیگری باید محاسبه شود.
3- مطابق بند پ ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری 92 در مورد آرای صادره از دو دادگاه باصلاحیت ذاتی متفاوت است باید پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود تا با نقض احکام صادره مرجع صادرکننده رأی ادغامی مشخص نماید در شهرستانی که یک شعبه کیفری دو وجود دارد و قاضی آن با حفظ سمت دادرس دادگاه انقلاب نیز می‌باشد آیا نیازی به طی این تشریفات می‌باشد یا اینکه می توان بدون رعایت موارد فوق مستقیماً بدون ارسال پرونده به دیوان مانند بندالف نسبت به ادغام آراء و اعمال قواعد تعدد اقدام نماید.
4- نسبت به رفع تصرف عدوانی و مجازات مرتکب رأی قطعی در اجرای احکام وجود دارد و از طرفی پرونده مربوط به این ملک در کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی مطرح و هنوز رأی آن قطعی نشده است آیا امکان اجرای دادنامه قطعی وجود دارد با لحاظ اینکه ممکن است پس از رفع ید درختان محکوم علیه خشک و سپس رأِی کمیسیون مذکور به نفع وی صادر شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- ملاک محاسبه دیه طبق ماده 490 قانون مجازات اسلامی 1392، قیمت زمان پرداخت است؛ مگر آنکه در خصوص مبلغ، طرفین توافق نمایند. با توجه به تصریح تبصره 2 ماده 4 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16، بیمه گر(شرکت بیمه) مکلف است کلیه خسارات و دیه متعلقه به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و به نرخ روز تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید و تکلیفی نسبت به مازاد بر آن ندارد و پرداخت مابقی دیه، خارج از سقف تعهدات بیمه نامه، بر عهده محکوم علیه که مقصر حادثه است، می-باشد. همچنین با توجه به مواد 10 و 13 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20، بیمه گر یا صندوق حسب مورد، مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را بدون لحاظ جنسیت و دین به قیمت یوم الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین مربوطه پرداخت نماید.
2- رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بند های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعیین می‌نماید. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعی
در راستای رعایت تناسب مجازات جرم است که با توجه به رأی وحدت رویه شماره 738 مورخ 1393/10/30 دیوانعالی کشور، در جرایم موضوع قانون صدر الذکر نیز باید اعمال گردد. چنانچه، تعدد
جرایم، مشمول صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 باشد، چون دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات برای هر یک از جرایم است، تناسب مجازات موقعیتی ندارد؛ ولی چنانچه بیش از سه جرم باشد، دادگاه با رعایت تناسب، مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر، مشروط به این که از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در واقع تعیین بین حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر به اضافه نصف، محل رعایت تناسب است.
3- در فرض سوال چون یکی از احکام قطعی، مربوط به دادگاه کیفری 2 و دیگری مربوط به دادگاه انقلاب است، یعنی از دو دادگاه کیفری با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده است، باید طبق بند پ ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 عمل شود؛ زیرا صلاحیت ذاتی مطرح است، هرچند قاضی صادرکننده هر دو حکم، یک نفر باشد و خارج از شمول بند الف ماده مذکور است.
4- رأی قطعی در امور کیفری، مادام که از طریق قانون، نقض نشده است، لازم الاجراء است و در فرض سوال، صرف داشتن پرونده در کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی، مانع اجرای آن نیست.