صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/02/01
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستانه اشرفیه
موضوع
قیم موقت جهت مطالبه نفقه
پرسش
آیا با وجود تصریح ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 بر شناسایی حق اقامه دعوی مادر جهت مطالبه نفقه طفل، مجددا در دعوای کیفری ترک انفاق (نسبت به طفل مشترک) که از جانب مادر در دادسرا مطرح می‌گردد نیازی به تعیین قیم موقت (که معمولا انتساب شخص مادر طفل به این سمت می انجامد) می‌باشد یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
چنانچه مادر حضانت طفل را عهده دار باشد هم چنانکه طبق ماده 6 قانون حمایت خانواده می‌تواند مطالبه نفقه کند و حق طرح دعوی ترک انفاق علیه پدر طفل را دارد و لزومی به تعیین قیم اتفاقی موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری نیست.نظریات اداره حقوقی به شرح ذیل موید این استنتاج است.
بند یک نظریه مشورتی شماره 2705/94/7- 7/10/94 اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
برابر ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری محجور را بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل و محجور را دارد» بنابراین «اقامه دعوی» اعم از کیفری یا حقوقی به منظور مطالبه نفقه طفل می‌باشد و در واقع مقنن در جهت حمایت از اطفال و محجورین، این حق را به مادران یااشخاص دیگری که حضانت یا نگهداری آنان را بر عهده دارند، داده است تا از کلیه طرق قانونی به منظور وصول نفقه طفل یا محجور تحت حضانت یا نگهداری، بهره مند شوند و مقید کردن حق مطالبه به صرف اقامه دعوای حقوقی بر خلاف اطلاق ماده مزبور و در جهت کاستن از حمایت مورد نظر مقنن می‌باشد و مقررات فوق الذکر نیز تعارضی با مقررات ماده 70 و نیز ماده 71 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد ؛ زیرا این مواد درجهت نفی حق قانونی مقرر در ماده 6 قانون صدر الذکر نمی‌باشد.در هر حال، قانون عام لاحق مخصص قانون خاص سابق نیست.
بند 2 نظریه مشورتی شماره 3294/95/7- 18/12/95 اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
با تصویب ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا محجور را بر عهده دارد، در امر مطالبه نفقه، همان اختیار قیم را قانوناً دارا می‌باشد. بنابراین در فرض استعلام، نیازی به تعیین قیم موقت موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست.
نظر اتفاقی
با عنایت به تبصره یک ماده 100 قانون مجازات اسلامی و ماده 12 و بند الف ماده 64 قانون آئین دادرسی کیفری تعقیب کیفری پدر در بزه ترک انفاق نسبت به فرزند که از جمله جرایم قابل گذشت می‌باشد (موضوع ماده 53 قانون حمایت خانواده)، منوط به شکایت شاکی خصوصی است و تجویز طرح شکایت از سوی هر شخص غیر شاکی استثناء و محدود به موارد مصرح می‌باشد و با توجه به اینکه در ماده 6 قانون حمایت از خانواده به حق مادر طفل در اقامه دعوای ((مطالبه نفقه)) اشاره شده که در زمره دعاوی حقوقی قرار می‌گیرد، بنابر این امکان تسری امر به دعوای کیفری ترک انفاق نمی‌باشد، مضافا اینکه ماده 70 قانون آئین دادرسی کیفری به لزوم تعیین قیم اتفاقی در فرض حجر بزه دیده و عدم وجود یا دسترسی به ولی یا قیم او اشاره دارد در حا لی که مادر فی نفسه هیچ کدام از این دو به شمارنمی آید بنابر این در بزه مذکور تعیین قیم موقت الزامی است.