قانون چک در شورا

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/22
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع

قانون چک در شورا

پرسش

مرجع صدور اجرائیه در مورد چک هایی که شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعوی مطالبه وجه آن صالح است، در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا دادگاه حقوقی؟

نظر هیئت عالی

اگر در دعوی مطالبه وجه چک در مقام رسیدگی شورای حل اختلاف منتهی به صدور حکم قطعی شده باشد همان مرجع صادر کننده رای (شورای حل اختلاف) مطابق مقررات اجرای احکام مدنی مبادرت به صدور اجرائیه و اجرای حکم خواهد نمود؛ لیکن اگر صدور اجراییه بر اساس ماده 23 قانون اصلاحی چک مد نظر باشد، بنا به نص صریح قانون صرفاً محاکم دادگستری صلاحیت صدور اجراییه را دارند؛ هرچند مطابق نصاب مندرج در بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختلاف، رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد.

نظر اکثریت

شورای حل اختلاف مرجع صدور اجرائیه است.
دلایل این نظریه:
1- صدور اجرائیه تابع صلاحیت رسیدگی اصل دعوی است، چنانچه در دعوی مطالبه وجه چک شورای حل اختلاف صالح باشد، همان مرجع نیز صلاحیت صدور اجرائیه را دارد.
2- در ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور چک، مقرر شده است از دادگاه صالح صدور اجرائیه در خواست می‌شود. با توجه به این که قانون صدور چک در مقام تعیین مرجع صالح نیست از دادگاه صالح، معنای عام آن اراده شده است یعنی مرجع قضایی صالح، اجرائیه صادر می کند.
3- با توجه به این که صدور اجرائیه به منظور سهولت وصول چک در قانون پیش بینی شده است و سهل گیری و سهولت در حصول نتیجه با اهداف پایه گذاری شورای حل اختلاف سازگار است، شورا صالح است.

نظر اقلیت

مرجع صدور اجرائیه دادگاه است.
دلایل این نظریه:
1- در خواست صدور اجرائیه، دعوی نیست. بر اساس مفاد بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختلاف، صرفا دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا دویست هزار ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است و شامل درخواست صدور اجرائیه نیست.
2- الفاظ بر معانی عرفی دلالت دارد، واژه دادگاه که براساس مفاد ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور چک، مرجع صدور اجرائیه تعیین شده است بر همین معنی دلالت دارد لذا شورای حل اختلاف صلاحیت ندارد. به علاوه صلاحیت عام دادگاه مطابق اصل است و با توجه به این که صلاحیت شورای حل اختلاف احراز نمی شود، بر اساس اصل صلاحیت عام دادگاه‌ها، مرجع صدور اجرائیه دادگاه است، در قانون اصلاح قانون صدور چک نیز برخی موارد مرجع قضایی و برخی موارد دادگاه ذکر شده است و حکایت از توجه قانون گذار به صلاحیت اختصاصی دادگاه می‌نماید.