تاریخ نظریه: 1398/08/18
شماره نظریه: 7/97/2701
شماره پرونده: 97-168-2701
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به این‌که بر اساس ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می‌شود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است؛ و با عنایت به این‌که به موجب ماده 570 این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از جمله ماده 1 آن در حدی که مربوط به امور کیفری است نسخ صریح شده است و همچنین نظر به این‌که تجویز ارجاع پرونده‌های حقوقی به شعب کیفری دادگاه‌های عمومی و پرونده‌های کیفری به شعب حقوقی این دادگاه‌ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو شعبی از دادگاه‌های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1394/4/1 و تشکیل دادگاه‌های کیفری به شرح فوق‌الذکر، صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی است؛ بنابراین ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است؛ ضمن آن‌که بر دادگاه‌های کیفری اعم از کیفری دو و یک و... عنوان «شعبه جزایی» مذکور در ذیل ماده 4 یادشده، اصولاً قابل اطلاق نیست، بلکه بر آن‌ها «دادگاه کیفری» اطلاق می‌شود. بنابراین ارجاع پرونده کیفری به دادگاه عمومی حقوقی مغایر با موازین قانونی است.
ثانیاً، حدود صلاحیت هر قاضی بر اساس ابلاغ قضایی وی مشخص می‌شود و چنانچه سمت قضایی قاضی، دادرس دادگاه عمومی حقوقی باشد، با توجه به تفاوت صلاحیت دادگاه کیفری دو با دادگاه عمومی حقوقی، ارجاع پرونده مربوط به دادگاه کیفری دو به دادرس مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
ثالثاً، طبق ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است و بر اساس ماده 33 قانون مذکور با لحاظ مواد 301 و 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به جرم جعل و استفاده از سند مجعول در صلاحیت دادگاه کیفری دو است اصولاً ارتکاب بزه قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته با عنایت به تعریف جرم مذکور در بند «س» ماده 1 قانون قاچاق کالا و ارز ملازمه‌ای با ارتکاب جرم جعل و استفاده از سند مجعول موضوع ماده 33 قانون اخیر ندارد؛ زیرا در حالت مذکور، رکن مادی جرایم یادشده مختلف بوده و در صورت تحقق، مشمول مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد. مگر این که قاچاق گمرکی از طریق اسناد مجعول موضوع بند‌های «ح» و «خ» ماده 113 قانون امور گمرکی مصوب 1390 صورت گیرد که در این صورت رسیدگی به جرم مذکور در صلاحیت دادگاه انقلاب است.