خرید وفروش وام های یارانه ای ودعاوی مربوط به آنها

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/09/18
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع

خرید وفروش وام های یارانه ای ودعاوی مربوط به آنها

پرسش

با توجه به ازدیاد بحث خرید و فروش وام ها به خصوص وام های با سود کم از جمله وام ازدواج که بدون سپرده گذاری صورت می‌گیرد، در پرونده ای طرفین به صورت شفاهی توافق می کنند تا «الف» ضامن تهیه کند، و بعد از اینکه وام 300 میلیون ریالی توسط بانک به حساب «ب» واریز شد، «ب» 40 میلیون ریال برای خود برداشته و مابقی را به الف پرداخت کند. پرداخت اقساط هم با «الف» باشد.اکنون «ب» به عهد خود وفا نکرده، و هیچ پولی به «الف» نداده است. «الف» دادخواست مطالبه وجه و الزام به پرداخت مبلغ 260 میلیون ریال ارائه نموده، تکلیف چیست؟ می توان چنین دعوایی را پذیرفت ؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال صرف نظر از ماهیت حقوقی و صحت و یا بطلان قرار دادهای خرید و فروش وام، در صورتی که واگذاری امتیاز وام ازدواج بر خلاف مقررات آمره پول و بانکی و موازین شرعی و قانونی نباشد، الزام به ایفای تعهدات یا مطالبه وجه در موضوع سوال قابلیت استماع دارد.

نظر اکثریت

با توجه به ماده ی 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها قرارداد مذکور معتبر بوده وطرح دعوی هم پذیرفته می‌باشد. توافق وام گیرنده با شخص دیگری که ضامن او شود و تقسیم وام با نظم عمومی و‌ اخلاق حسنه برخوردی ندارد. اگر با آن عمل جرم موضوع ماده ی 2 قانون مبارزه با ارتشاو.. تحقق می یافت خلاف نظم محسوب می شد.
اصل صحت قراردادها هم همین اقتضا را دارد که چنین قراردادی صحیح باشد، و نهایتا اینکه حقی است که حاکمیت به شخص واگذار کرده واین شخص هم مالک حق شده و بنا به مصلحت خودش هر اقدامی می‌تواند با حق مکتسب خود داشته باشد.
از نظر فقهی نیز نمی تواند چنین معامله ای را فی حد نفسه ممنوع دانست و بر همین اساس مراجع عظام تقلید از جمله مقام معظم رهبری وآیت الله مکارم شیرازی و آیت الله وحید خراسانی و آیت الله نوری همدانی و آیت الله سبحانی در پاسخ به استفتاء راجع به این موضوع چنین معامله ای را فاقد اشکال اعلام نموده اند.

نظر اقلیت

خرید و فروش وام های یارانه ای مانند وام ازدواج که در سال جاری صد میلیون تومان می‌باشد چون از محل منابع ملی و دولتی به منظور تشکیل بنیان خانواده با سود 4 درصد و بازپرداخت 84 ماهه اعطاء می‌گردد، چون وام گیرنده سپرده گذاری ننموده بنابراین حق مکتسبی به دست نیاورده، که قابل واگذاری باشد، و از طرفی دریافت پول به ازای آن ربا محسوب می‌شود، و بانک مرکزی نیز مخالفت خود را با این موضع اعلام نموده است، لذا در راستای ماده ی 6 قانون آیین دادرسی مدنی چنین قراردادی خلاف نظم عمومی و مغایر موازین شرعی بوده و طرح دعوی هم به طبع آن مسموع نیست. مراد از نظم عمومی هم صرفاً وصف مجرمانه نیست؛ چه بسیار مسائلی که نظم عمومی را (در حوزه های مختلف بخصوص در حال حاضر بی انضباطی های مالی واقتصادی) تحت الشعاع قرار می دهد، که تورم افسار گسیخته وکاهش ارزش پول ملی شمه ای از این آثار زیانبار محسوب می‌گردد، و ارز 4200 تومانی نیز به همین شکل، که رانت های اقتصادی وسود های کلانی را به دنبال آورده است، لذا نگاه فنی تر به ابعاد موضوع مطروحه موید این دیدگاه می‌باشد