صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/01/26
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نوشهر
موضوع
نحوه صدور رای و تعلق خسارت تاخیر تادیه در دعوای مطالبه ارز دیجیتال
پرسش
چنانچه خواسته، محکومیت خوانده به پرداخت وجه ارز دیجیتال باشد؛ آیا در صورت محکومیت، خوانده می‌بایست به معادل ارزش ارز دیجیتال در تاریخ تقدیم دادخواست محکوم گردد؟ (فرضا حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ... ریال معادل دو دهم بیت کوین در تاریخ....) یا محکومیت به پرداخت ارز دیجیتال صادر گردد و در مرحله اجرای احکام به نرخ روز تادیه ارزیابی شود (فرضا حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو دهم بیت کوین به نرخ روز تادیه)؟ آیا خسارت تاخیر تادیه در چنین مواردی در صورت تقاضای خواهان به وی تعلق می‌گیرد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال در صورتی که عین ارز دیجیتال یا رمز ارز را مطالبه کند مطابق ماده 522 ق.آ.د.م، امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد؛ لیکن اگر خواسته مطالبه وجه ارز دیجیتال (ارزش ریالی رمز ارز یا بیت کوین) را مطالبه کند، از تاریخ تقدیم دادخواست امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 ق.آ.د.م وجود دارد.
نظر اکثریت
در حقوق کشور ما پول الکترونیک دارای سابقه قانونی و عملی است منجمله ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه 1383 و آیین‌نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیک 1384 و آیین‌نامه نظام بانکداری الکترونیکی 1386 و استفاده از ارز دیجیتال ملی.
در واقع رمز ارزها همانند ریال و دلار پول‌هایی هستند که با سازو کار مختلفی ایجاد و توزیع می‌شوند که به دلیل فناوری که در آن‌ها به کار رفته و همچنین ایده‌های آزادی‌خواهانه که دارند به سرعت بین مردم به محبوبیت بالایی رسیده‌اند. در بیان ارز خارجی باید بیان نمود به پولی که در کشور ایران و تحت نظارت بانک مرکزی تولید نمی‌شود «ارز خارجی» گفته می‌شود و بیت کوین یک شبکه توافقی است که یک سیستم پرداخت جدید و پول کاملا دیجیتال است و به عبارتی خود قابل مبادله و ارز خارجی محسوب می‌شود. حال در قسم اول سوال عقیده بر آن است که بر اساس بند 1 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی اول: مطالبه وجه در مواردی که خواسته پول خارجی یا در مانحن فیه ارز دیجیتال باشد مورد پذیرش قرار می‌گیرد لکن معیار مطالبه تقویم بهای خواسته و ارزیابی آن بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در هنگام تقدیم دادخواست می‌باشد مثلا اگر خواسته، مطالبه ده دلار باشد باید در زمان تقدیم دادخواست، شاخص آن تعیین و در دادخواست قید شود. در واقع مبنای واقعی بهای خواسته مبلغ تعیین شده بانک مرکزی می‌شود. لذا به نظر می‌رسد محکومیت خوانده در فرض سوال با بند 1 ماده 62 قانون معنون باید مطابقت داشته باشد. به عبارتی چون معیار مطالبه ارز خارجی تقویم آن در زمان دادخواست است پس محکوم‌به نیز همان مبلغ مقوم شده می‌باشد به عنوان مثال اگر ده درصد ارز خارجی مورد مطالبه در هنگام دادخواست بر مبنای شاخص بیست میلیون تومان شود محکوم‌به همان بیست میلیون تومان تعیین می‌شود و نمی‌توان حکم کلی به پرداخت ارز دیجیتال صادر نمود. بنابراین به دلالت منطوق بند 1 ماده 62 قانون مذکور به مبلغ همان بیست میلیون تومان باید اجراییه صادر شود. زیرا قانونگذار در مقام بیان بوده است وانگهی محاسبه ارز دیجیتال براساس شاخص در مرحله اجرای حکم ترجیح بلامرجح است. 2- در خصوص قسم دوم سوال گرچه در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث خسارت تاخیر تادیه از عبارت وجه رایج (پول رایج) استفاده شده که با لحاظ موضوع خواسته که مطالبه وجه ارز خارجی است عمدتاً به دلیل نوسانات شدید افزایشی نسبت به ریال تطابق ندارد و رویه بر عدم پذیرش خواسته است لکن آنچه مسلم است اینکه برای خرید ارز خارجی از وجه رایج استفاده شده پس خواهان می‌تواند خسارت تاخیر تادیه مبلغی که در زمان خرید ارز خارجی پرداخته را مطالبه نماید و ارتباط بین خواسته مطالبه ارز خارجی با خواسته تاخیر تادیه وجه رایج پرداخت شده مفروض است و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه نیست.
نظر اقلیت
اداره کل حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره 7/98/565 مورخ 04/10/98 بیان داشته: «پول یا ارز دیجیتالی که به صورت الکترونیکی توزیع و قابل استفاده می‌باشد مانند بیت کوین طبق بند «پ» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و اصلاحات بعدی پول رایج خارجی و به تبع آن ارز مورد حمایت این قانون به شمار نمی‌رود و با لحاظ تصویب نامه مورخ 1398/05/09 هیات وزیران، خرید و فروش آن و همچنین نگهداری خرید و فروش و وارد کردن دستگاه استخراج بیت کوین در مقررات کیفری عنوان مجرمانه ندارد.» لذا به نظر می‌رسد ارز دیجیتال، حمایت های قانونی ارزی را نخواهد داشت و خوانده می‌بایست به پرداخت ارز دیجیتال محکوم گردد و در صورت محکومیت به پرداخت ریال دادنامه خارج از خواسته می‌باشد و بدین نحو خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق نخواهد گرفت. مشکل اصلی در مرحله اجرای احکام است که در صورت عدم پرداخت محکوم‌علیه به نرخ روز محاسبه و به محکوم‌له پرداخت می‌گردد چراکه عین معین است و به نرخ زمان اجرا پرداخت می‌گردد. خسارت تاخیر تادیه به دیونی که موضوعش وجه رایج باشد تعلق می‌گیرد و رویه قضایی نیز حتی آن را در خصوص دعاوی مطالبه ارز خارجی نمی‌پذیرد. ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی می‌بایست به نحو مضیق و صرفا در موارد وجه رایج ریال اعمال گردد.
نظر ابرازی
در پاسخ می‌بایست قائل به تفکیک شد؛ در صورتی که خواسته، مطالبه عین بیت کوین باشد می‌بایست خوانده به همان عین محکوم گردد و در مرحله اجرای احکام در صورت عدم اقدام جهت پرداخت بیت کوین به قیمت روز معادل ریالی آن را به محکوم‌له می‌پردازند و در این فرض خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق نخواهد گرفت ولی اگر خواسته وجه پرداختی برای بیت کوین باشد به همان میزان محکوم خواهد شد و در این فرض، خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق می‌گیرد.